تظاهرة وهتافات بعد الحكم على 6 محامين مصريين
قضت محكمة مصرية في محافظة مرسى مطروح الحدودية من ناحية الغرب، اليوم الأربعاء، على ستة محامين بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ وعامين تحت المراقبة، بتهمة الاعتداء زوراً على موظفين في المحكمة. بينما تقرر نظر جلسة الاستئناف يوم الأحد المقبل.
وكان القاضي إسلام محمد إسماعيل، رئيس الدائرة الجنائية الثانية في محكمة مرسى مطروح الابتدائية، قد استبق الجلسة بقرار قضائي، بمنع كل وسائل التصوير والبث الحي أو مجرد دخول كاميرات وهواتف محمولة، كذلك منع دخول أي شخص للجلسة إلا بإذن كتابي منه فقط، بالإضافة إلى تأمين القاعة من الخارج والداخل بعدد مناسب من أفراد الشرطة، كما جاء في نص قراره، الذي أثار حفيظة محامين كثر، وجعلهم يتنبأون بقسوة الحكم قبل صدوره.
وبعد النطق بالحكم، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام قاعة المحكمة، وهتفوا فيها "يا رئيس الجمهورية.. المحاماة المحاماة"، و"يا محامين مصر الشرفاء.. إحنا في أزمة مع القضاء"، و"يا محامين الجمهورية.. اجتماع للعمومية"، في مطالبة منهم بعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة لنقابة المحامين لبحث أزمة المحامين المحبوسين.
وأعلن محامون ونقابيون سابقون وحاليون وشيوخ في مهنة المحاماة والقانون، بدء سبل البحث عن وقفة جادة لما يتعرض له المحامون في مصر، خاصة مع تراجع وتراخي موقف مجلس نقابة المحامين، وعلى رأسهم النقيب.
وكان من بين النقابيين وشيوخ المحامين الذين أعلنوا العزم على بحث سبل التحرك، منتصر الزيات، وطارق العوضي، وأيمن عطاالله وغيرهم.
بدأت الواقعة التي أدين على إثرها المحامون الستة، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما عرض أربعة محامين مصريين، على النيابة العامة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت قبل نحو 48 ساعة من تاريخ عرضهم على النيابة، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح.
الواقعة، حسب رواية شهود من المحامين، بدأت بمشاجرة بين محام وموظف في المحكمة، وبعد تدخّل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما.
بعدها بساعات، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمطروح، أنّ تفاصيل الواقعة التي حدثت، الجمعة، نتجت عن مشادة بين سيد أبو السويطية المحامي وموظف في المحكمة، تطورت إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر وائل رشدي المحامي بالنقض وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.
وتابعت النقابة في بيان تداوله عدد من المحامين على منصات التواصل الاجتماعي، "أن التجاذب حدث بين الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهما وبين موظفين آخرين، وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحامين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط 4 محامين آخرين".
وقرر قاضي جنح مطروح تجديد حبس المحامين 15 يوماً، فيما أصدرت نيابة مطروح الجزئية أمرا بضبط وإحضار 4 محامين جدد على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في المشاجرة التي وقعت بين المحامين والموظفين، حتى صدر الحكم على ستة منهم اليوم.
وأثارت تلك الواقعة، غضباً كبيراً في أوساط المحامين المصريين، عبّروا عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
