نقابات تونسية تعلق عضويتها بشبكات دولية لانحيازها إلى إسرائيل
لجأت نقابات تونسية إلى تعليق عضويتها في اتحادات وشبكات دولية، وذلك احتجاجاً على دعم هذه الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي، داعية إياها إلى تعديل مواقفها بشأن الحرب في غزة التي خلفت دماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبادرت نقابات العاملين في المصارف والبنوك والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إعلان تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للشبكات، بينما أعلنت نقابات الصحة والبريد أيضاً تعليق العضوية في الاتحاد الدولي للخدمات.
وأعلنت نقابة البنوك والمؤسسات المالية في بيان أصدرته، أمس الاثنين، أنها "ستعلق عضوية نقاباتها صلب الاتحاد الدولي للشبكات، احتجاجاً على الانحياز لإسرائيل، إلا إذا تم التراجع عن البيان وإصدار بيان آخر يحمّل إسرائيل مسؤولية قتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ واستهداف المنازل والأسواق والمستشفيات والنازحين والمدارس ومراكز الإيواء، في جريمة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث ويمكن وصفها على أقل تقدير بأنها النازية والفاشية".
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن "النقابات تستعمل ورقة تعليق العضوية من أجل الضغط على الاتحادات والشبكات الدولية لتعديل مواقفها بشأن الحرب في غزة"، مؤكداً أنّ "تعليق العضوية بسبب المواقف السياسية يحرج هذه الهياكل النقابية الدولية".
وأضاف الطاهري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "تعليق العضوية ورقة ضغط مهمة جداً تستعمل لتسجيل المواقف في القضايا الدولية الكبرى"، مشيراً إلى أن "موقف النقابات المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل قد يجر النقابات العربية الأخرى إلى تعليق عضويتها صلب الاتحادات الدولية". وتابع: "تخشى الشبكات والاتحادات الدولية تعليق عضويات النقابات فيها نظراً لما يسببه لها ذلك من حرج، وهو ما يجبرها على تعديل مواقفها بشأن الحرب في غزة، وهو أمر مهم جداً نظراً للثقل العمالي الدولي لهذه الهياكل".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أنّ "النقابات التونسية ستواصل تعليق عضويتها في كل من اتحاد الشبكات والاتحاد الدولي للخدمات إلى حين تعديل مواقفها وسحب بياناتها الداعمة للكيان المحتل" .
ورأى الطاهري أن "البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للخدمات واتحاد الشبكات ساوت بين الضحية والجلاد فيما يحدث في غزة". واستنكر "مواقف هذه الاتحادات الدولية التي اعتبرها غير عادلة ولا إنسانية، لاستباحتها دماء المدنيين في غزة، كما أنها غير منصفة لأن العدوان صادر عن الكيان الصهيوني وليس عن فلسطين".
ودان الاتحاد العام التونسي للشغل في البيان الصادر عن هيئته الإدارية المنعقدة الأسبوع الماضي، بشدّة "مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب في فلسطين في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأميركية وتورّطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان".
ودعا الاتحاد النقابيين وكلّ العمّال وعموم الشعب، إلى المشاركة الفاعلة في التبرّعات وفي كلّ التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعاً عن الحق الفلسطيني ودعما للمقاومة. كما دعا الهياكل النقابية إلى اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى تونس عبر المبادلات التجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأكاديمية والتصدّي إليها.
وطالب اتحاد الشغل التونسي، الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات، إلى "ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفكّ الحصار على غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني، والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين".
