منظمة مصرية توثق حالة وفاة في سجن جمصة قبل اندلاع حريق واحتجاجات
بعد نفي وزارة الداخلية المصرية حدوث وفيات داخل سجن جمصة، وبعد حدوث احتجاجات ونشوب حريق في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة السجين الجنائي محمد سعد الدين الكومي (22 عاماً) من جراء التعذيب.
وبحسب الشبكة المصرية، توفي الكومي، وهو من منطقة شبرا في القاهرة الكبرى، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، وكانت وفاته أحد أسباب الاحتجاجات التي اندلعت في السجن في وقت لاحق.
وكانت أسرة السجين قد ذهبت أمس السبت في 20 أغسطس/ آب 2022 لزيارته في السجن لتصدم بخبر وفاته ولم يتم إبلاغها بتوقيتها أو سببها، فيما أبلغتهم إدارة سجن جمصة باستلام جثمانه من مشرحة مستشفى المنصورة العام.
وطبقًا لبيان صادر عن الشبكة، فإنه "بالفعل، توجهت الأسرة إلى مستشفى المنصورة العام بمدينة المنصورة وأنهت إجراءات استلام الجثمان ودفن أمس". وبحسب الأوراق الرسمية، فإن الوفاة كانت "نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية".
فيما أشارت مصادر للشبكة المصرية إلى أن الوفاة حدثت نتيجة التعذيب الذي مورس عليه من قبل ضباط مباحث السجن وعدد من المخبرين. وأكدت أن السجناء بسجن جمصة احتجوا على الانتهاكات التي تحدث لهم وأدت إلى وفاة عدد منهم.
وكان السجين الشاب والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وحيد والديه، ويعمل في مجال السياحة بمدينة شرم الشيخ، ويتمتع بسمعة طيبة، لكنه شارك في جريمة قتل مع صديق آخر له وحكم عليه بالسجن المؤبد، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أنه في إطار سعيها لوقف كافة الانتهاكات التي يرتكبها عدد من ضباط وأفراد الأمن العاملين بوزارة الداخلية، ستستمر في دعمها ومساندتها لحقوق المواطن المصري، وخصوصاً إذا كان مسجوناً مسلوب الحرية.
وطالبت الشبكة جميع أجهزة الدولة باحترام مختلف مواد الدستور والقانون، والسعي نحو احترام حقوق وكرامة الإنسان المصري.
وأصدرت الشبكة بيانها بعد ساعات من نفي وزارة الداخلية المصرية، على لسان مصدر أمني، ما تردد من ادعاءات حول وجود وفيات نتيجة لحريق داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من دون ذكر اسمه.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أغسطس/ آب الجاري، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع حريق في سجن جمصة شديد الحراسة توفي على إثره عشرة مساجين على الأقل. كما انتشر مقطع فيديو قيل إنه خلال الحريق، بدت فيه النيران مشتعلة في عدد من الزنازين خلف قضبان حديدية موصدة.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان مقتضب، تصاعد الاحتجاجات والإضرابات وإشعال النيران في سجن جمصة شديد الحراسة بعد الحديث عن وفاة عدد من المساجين واستغاثات لإنقاذ الباقين.
وقالت الشبكة المصرية في بيانها إن إدارة السجن استدعت قوات فض الشغب للسيطرة على الموقف المتأزم وسط حالة من القلق والخوف من الأهالي على مصير أبنائهم. وطالب محامون حقوقيون في بيان بتوضيح من وزارة الداخلية المسؤولة عن سلامة جميع السجناء.
وتقع منطقة سجون جمصة في محافظة الدقهلية، وتضم سجنين هما ليمان جمصة وسجن جمصة العمومي شديد الحراسة.
ويودع في "ليمان جمصة" الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد، وسجن شديد الحراسة يودع به الأشخاص المذكورون بالمادة الثالثة من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
وتختلف معاملة السجناء الواردين على السجن بحسب الشخصيات الموجودة بالإدارة (خصوصاً رئيس المباحث)، وبحسب ما إذا كانت هناك حالة من التوتر بينها وبين السجناء.
ويتعرض السجناء الجدد أحياناً لحلق الشعر وإهانات لفظية وجسدية، بما في ذلك التعرية الجزئية، أثناء التفتيش. وبشكل عام، يتعرض السجناء "الجنائيون" لمعاملة أسوأ بكثير أثناء التفتيش من "السياسيين".
وبحسب المعلومات التي وردت للشبكة، لا يطلع السجناء الجدد على إجراءات قيدهم بالسجن، أو تسجيل المتعلقات الشخصية التي تصادر منهم لدى دخولهم إلى السجن. ولا يتم إعلام السجين عند دخوله بحقوقه وواجباته والنظم المتبعة داخل السجن.
وربما يتعرض السجناء للإهانات اللفظية أو الاعتداء الجسدي من قبل محتجزين آخرين، وقد يتعرضون للابتزاز بالمال ليتمكنوا من استخدام مرافق الزنزانة أو الفرار من مضايقات السجناء الآخرين.
وبحسب الشهادة التي وثقتها الجبهة المصرية، فإنّ إدارة السجن لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في تسجيل شكاوى السجناء والرد عليها. وفي الوقت ذاته، تتعامل بتعسف شديد مع أي محاولة من السجناء لتنظيم أنفسهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم أو للتعبير عن أنفسهم.
