الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: حجز مطار القاهرة أصبح مقراً للانتهاكات
استقبلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، شهادات من مصريين، عائدين أو مسافرين من مطار القاهرة الدولي، مورست بحقهم جملة من الانتهاكات، على خلفية مواقفهم السياسية.
وبرزت على مدار السنوات الماضية، ظاهرة تصيّد المعارضين المصريين في الخارج، ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنياً، بمجرد عودتهم إلى مصر. بل إن الكثيرين منهم ألقي القبض عليه من قلب مطار القاهرة الدولي.
وكانت آخر شهادة وثّقتها الشبكة، من مواطن مصري أُفرج عنه أخيراً، حول المعاملة غير الآدمية التي يتعرض لها المحتجزون، في ما يعرف بسجن أو حجز المطار، والموجود أسفل مبنى مطار القاهرة، إذ يُحتجَز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة.
وقال المحتجز السابق في شهادته للشبكة المصرية: "بقيت لأيام معصوب العينين وممنوعاً من التحدث مع الآخرين، في مكان قذر تفوح منه رائحة كريهة وكأنها مجاري الصرف الصحي، وحُقِّق معي لفترات طويلة لأسباب لا أعلمها".
وأضاف المواطن: "في نهاية الأمر سمحوا لي بالمغادرة، والحمد لله لم يطلبوا مني المتابعة مع الأمن الوطني أو الذهاب لتسلّم جواز سفري منه كما يحدث ولم يتم إحالتي على لاظوغلي كما جرت العادة". (كان ميدان لاظوغلي مقراً لمباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، وارتبط اسم الميدان بحملات التعذيب في ذلك المقر قبل قيام ثورة 25 يناير، وفقاً لتقارير منظمات حقوقية).
وحسب الشاهد العيان الذي تمكن من السفر بعد ذلك إلى خارج مصر، يعاني الموقوفون والمطلوب احتجازهم لأسباب مختلفة، الذين يُعتقَلون في أثناء خروجهم أو وصولهم إلى الأراضي المصرية، من أشكال متنوعة من الانتهاكات، إذ لا وجود لرعاية صحية لكبار السن أو المرضى، ولا يصرف للمحتجزين وجبات الطعام، في ظل عدم توافر الأموال معهم، ما يعرضهم لمشاكل صحية وأزمات نفسية، وخصوصاً عند طول فترة الاحتجاز.
وأحالت الشبكة المصرية الشهادة التي تلقتها - وتحتفظ ببيانات صاحبها - على الجهات المختصة من أجل التحقيق في الأمر، ووضع حد للانتهاكات التي تحدث بحق المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.
وسبق أن رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير أسمته "المصيدة"، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية في مطارات مصر لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصاً هؤلاء المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، دون أسباب قانونية غالباً، وبشكل تعسفي في بعض الأحوال.
وقالت الشبكة العربية "إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها، وأهمها قوائم المنع من السفر التي ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب، ويُمنَع المواطن بناءً عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال الأمن المطار أنفسهم. فضلاً عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على التليفون والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن".
بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج، لحين اتخاذ قرار بشأنه، غالباً بعد تليفون لجهة أو شخص ما، هل يقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالباً لأشخاص غير مصريين، يُوقَفون في المطار ويُمنَعون من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.
وهناك أيضاً إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالباً أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله إلى مأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز "اللاب توب" لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغضّ النظر عن قانونيتها.
كذلك تمكنت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، من رصد خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للقبض عليهم عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.
