"الشبكة المصرية" توثق إخفاء أب و4 من أبنائه بوسط سيناء لمدة 5 سنوات
تلقّت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم سيد أحمد، 63 عاماً، من أبناء قبيلة البياضية، حول اختفائه وأربعة من أولاده، وذلك بعدما اعتقلتهم قوة عسكرية كبيرة من الجيش المصري مدجّجة بالأسلحة والمدرعات، صباح 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إثر اقتحام منزله بمركز نخل، وسط سيناء.
الأسرة السيناوية المختطفة، التي جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، تتكوّن من الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده: أحمد سيد (34 عاماً)، وهو موظف بمحطة مياة مدينة نخل، محمد سيد (28 عاماً)، سائق توكتوك، بدر سيد، (26 عاماً)، وهو عامل في محل دواجن.
وفي فبراير/ شباط 2018، أعادت قوة مشتركة من الجيش والشرطة اقتحام منزل الأسرة، واعتقلت الابن الأكبر، ياسر سيد أحمد سالم أحمد (42 عاماً)، وهو موظف بشركة الكهرباء، واقتادته إلى قسم شرطة نخل، ليختفي بعدها وتنقطع أخباره تماماً.
وسبق أن أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من التهجير والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، في شبه جزيرة سيناء، ودعت المفوّضة السامية السلطات المصرية إلى الاعتراف بأنّ حرمان الناس من حقوقهم، كما هو الحال في جميع البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفاً عنيفاً، لن يجعل الدولة أكثر أماناً، بل على العكس سيساهم في تفاقم عدم الاستقرار.
ومنذ بداية النزاع، وثّقت مراكز حقوقية دولية ومحلية انتهاكات جسيمة ارتكبها كلا طرفي النزاع بحق السكان المدنيين لشمال سيناء. كما أدى الصراع الدائر في المنطقة إلى تردٍ كبير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكّان المنطقة، من الحق في التعليم والعمل والحق في الحصول على الغذاء، والحق في مستوى معيشي مناسب.
وتقدّمت الأسرة ببلاغات إلى الجهات الرسمية، ورغم مرور قرابة 5 سنوات على اختفاء الأب وأبنائه الأربعة، لم تتلق الأسرة أية معلومات عن مصيرهم، أو أماكن تواجدهم، في ظلّ تزايد المخاوف على حياتهم بعد انقطاع أخبارهم تماماً.
بدورها، دانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وطالبت السلطات الأمنية المصرية بالكشف عن مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم جميعاً.
وصل عدد المخفیین قسراً في مصر خلال سبع سنوات، تبدأ من وصول النظام الحالي إلى سدّة الحكم وحتى عام 2020، إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 من المخفيين قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.
الاختفاء القسري في مصر، واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي بحق معارضيه، ولا يستثني من ذلك المعارضين ذوي الشهرة والتأثير على الرأي العام، أو المواطنين العاديين، ممن لم يسمع عنهم أحد من قبل.
وتعدّ جريمة الإخفاء القسري، انتهاكاً صريحاً لنصوص الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية. إذ تنص المادة 54 من الدستور المصري على "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلاّ بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق".
