منظمات مصرية تنشر استمارة بيانات السجناء لإرسال "قوائم العفو"
أطلقت منظمات حقوقية مصرية، الأحد، استمارة موجهة لذوي السجناء ومحاميهم بغرض جمع البيانات الشخصية للمحبوسين وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي في شكل "قوائم"، وإمداد اللجنة بمعلومات عن القضايا المحبوسين على ذمتها وأماكن احتجازهم ومدة حبسهم وظروف احتجازهم، في محاولة لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقاً.
وجاءت هذه الاستمارة محاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموماً عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم.
واعتبرت المنظمات الموقعة، على البيان المشترك، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، "أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت المنظمات إنها سوف تراقب مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.
كما قالت المنظمات إنها تدرك جيداً عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم، مشددة على أنها تعمل قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم، وأنّ "أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر".
والمنظمات الموقعة هي "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مركز النديم"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مبادرة حرية".
الاستمارة متاحة على الرابط التالي (انقر هنا) وهي بعنوان "استمارة حقوقية غير رسمية: بيانات سجين، لإرسالها من منظمات حقوق الإنسان المصرية إلى لجنة العفو الرئاسي في مصر".
