منظمات فلسطينية تدعو لمواجهة "تغول" السلطة التنفيذية على القضاء
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الأحد، كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية ومؤسسات وائتلافات المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياتها في مواجهة تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وطالبت المنظمات الفلسطينية، في بيان مشترك، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كافة القرارات المتعلقة بالشأن القضائي، وإنهاء كافة آثارها بشكل فوري، وطالبت بتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، وفق أحكام قانون السلطة القضائية قبل تعديله.
وأكدت المنظمات أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن المدخل لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي، هو باحترام مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات، خصوصاً في ضوء إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والذي كان موضع ترحيب من الجميع، وتأكيد أهمية استعادة الحالة الديمقراطية في نظام سياسي موحد تُصان فيه الحريات العامة، والتعددية السياسية، والحقوق المدنية وتحافظ على كرامته الإنسان، وتحقق العدالة للجميع أفراداً وجماعات.
وأكدت المنظمات الفلسطينية دعمها ووقوفها إلى جانب الخطوات المطلبية المشروعة التي شرعت بها نقابة المحامين، منذ صدور القرار بقانون، المعدل لقانون السلطة القضائية، بسبب تشكيله مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات وتقويضاً خطيراً لمنظومة القضاء واستقلاليته، وهو إجراء يتنافى مع الأسس القانونية والدستورية، بما فيها القانون رقم (1) للعام 2002، باعتباره الأساس القانوني لتوحيد القضاء الفلسطيني في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة)، وتأكيداً على وحدة الأرض الفلسطينية الجغرافية والسياسية والقانونية.
وجددت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان المطالبة بإلغاء القرار بقانون، الصادر عن الرئيس محمود عباس، والقاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، وغيرها من القرارات بقانون، التي تمس استقلال القضاء، وما يترتب عليها من آثار تمس عمل الجهاز القضائي.
وشددت المنظمات على تأييدها ودعمها كل الخطوات المعلنة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، بما فيها تعليق العمل المتواصل أمام المحاكم في ظل التشكيلات القضائية المستحدثة، والامتناع عن الترافع أمامها بما يشمل إعلانها -أي النقابة- تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة غد الاثنين، وكافة الخطوات التي أعلنت عنها ضمن برنامجها، لحين التراجع عن هذا القرار.
وأكدت الشبكة والمجلس على الدعوة الصادرة عن نقابة المحامين للنقابات المهنية والعمالية، واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات والمعاهد، لتحمل مسؤولياتهم، ومساندة كل الخطوات المشروعة التي أعلنت عنها النقابة، والعمل على تعليق الدوام في كل الأجسام، والمؤسسات المجتمعية والجمعيات، الثلاثاء المقبل، من الساعة 11:00 صباحاً، للمشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس القضاء الأعلى.
وللأسبوع الثاني على التوالي، تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، وتعليق العمل أمام المحاكم ومقاطعة مجلس القضاء الأعلى الجديد، وسط تصاعد في الخطوات الاحتجاجية والتأييد الواسع لها.
في سياق آخر، أعلن أعضاء المجلس التشريعي المنحل من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، في بيان لهم الأحد، عن مقترح بضرورة دراسة مقترح الفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، وضرورة نظم العلاقة بين مؤسسات السلطة والمنظمة، بما في ذلك موقع السلطة ودورها في النظام السياسي الفلسطيني الجديد قبل الذهاب إلى الانتخابات.
وأكد النواب ضرورة تهيئة الأجواء بما يكفل إجراء العملية الانتخابية في كافة مراحلها بشكل ديمقراطي وحر، بعيداً عن أي ممارسات تحد من حرية الناخب والمرشحين، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بجميع مراحلها وفي مواعيدها التي حددها المرسوم.
وقال النواب "إن تأجيل التوافق حول حلول لجميع ملفات الخلاف وترحيلها لما بعد إجراء الانتخابات ينذران بعودة الأوضاع لمربع الخلاف من جديد، وعليه نرى ضرورة حل كل الملفات العالقة والبدء بالتنفيذ قبل البدء بالانتخابات".
وحول المحكمة الدستورية، قال النواب "لقد تم تشكيل المحكمة الدستورية في فترة الانقسام، وكان هناك خلاف حول قانونية تشكيلها، وقامت بحل المجلس التشريعي خلافاً للقانون الأساسي الذي أكد مبدأ الفصل بين السلطات وحصر انتهاء ولاية المجلس التشريعي بانتخاب مجلس جديد، ولذا فإن عدم حل المحكمة الدستورية يفقد الانتخابات أهميتها وقيمتها، ويحد من استقلالية السلطة التشريعية من خلال تسليط سيف المحكمة الدستورية عليها".
في شأن آخر، أشار النواب إلى أنه بعد أن تم حل المجلس التشريعي، تم صرف رواتب تقاعدية لأعضاء المجلس وفقاً لما نص عليه القانون، وقد تم حرمان عدد كبير من الأعضاء من رواتبهم التقاعدية، ومنهم نواب القدس المبعدون، الذين وعدهم الرئيس بالتزام السلطة بتوفير كل ما يلزمهم من تكاليف على أثر إبعادهم.
وأكد النواب أن قطع الراتب من دون أي سبب هو شكل من أشكال الظلم والتعدي من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، "وقد وعدنا من قبل المتحاورين في إسطنبول بألا تصدر مراسيم الانتخابات من دون حل مشكلة رواتب أعضاء المجلس التقاعدية، وأن إصدار المرسوم قبل دفع هذه الحقوق فيه تعسف وتعد على حقوقنا، وهي رسالة سلبية للمجلس القادم، وأنه لا مصداقية للحديث عن انتخابات تشريعية من دون التراجع عن هذا التجاوز الخطير، ونأمل أن يتم إنهاء هذا الخرق القانوني والمالي قبل انقضاء اجتماعاتكم".
وذكر النواب بالمخصصات المالية لبعض الأسرى الذين حرموا منها هم وأسرهم، "وقد خاض بعضهم إضراباً عن الطعام مرتين وطلب منهم إنهاء إضرابهم مقابل الالتزام بصرف رواتبهم وحقوقهم، ولكن لم يتم الوفاء بهذا الوعد، وأيضاً رواتب الموظفين وحقوقهم المالية والإدارية سواء من عينوا على ملاك الحكومة العاشرة أو موظفي غزة الذين طاولتهم عقوبات ما بعد الانقسام، وإن رفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة الصامد واجب وطني ولبنة هامة في تعزيز الوحدة".
إلى ذلك، شدد النواب ضرورة أن تكون الشراكة أساساً لكل الاتفاقيات بين الكل الفلسطيني في الداخل والخارج وبين جميع القوى، وأن تنعكس روح الشراكة على جميع المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج.
وقال النواب "لابد أن يلمس المواطن حسن النوايا من خلال الممارسة العملية وسلوك الجهات المسؤولة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني، وإن إعادة استنهاض قوى شعبنا تحتاج إلى نماذج عملية وسلوك ميداني".
