دعوات فلسطينية إلى إلغاء قرارات عباس المتعلقة بالشأن القضائي
دعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبإلحاح شديد، إلى إلغاء كافة القرارات بقانون، الصادرة في الشأن القضائي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، وإنهاء ما ترتب عليها من آثار.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني، في بيان بعد اجتماع لها، وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، اليوم السبت، إلى إعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له إلا من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.
وأشارت المؤسسات إلى أن تلك التعديلات تمثل اعتداء خطيراً على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وآثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني، وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.
أشارت المؤسسات إلى أن تلك التعديلات تمثل اعتداء خطيراً على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني أن تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية؛ يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.
ورأت المؤسسات أن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طاولت تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى الاستيداع والتقاعد المبكر، تجعل القضاة مهددين في أمنهم الوظيفي، وتؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.
وتابعت: "وتزامن صدور هذه القرارات مع إحالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يعتبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية، بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة".
وأكدت المؤسسات أن تشكيل قضاء إداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من قبل السلطة التنفيذية؛ يؤثر على استقلالية القضاء وحياده، ويعد القضاء الإداري من أهم الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة والسلطة، وضمانة حقيقية للحقوق والحريات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ أقصى معايير النزاهة والشفافية في تشكيله وتعيين قضاته.
وأشارت المؤسسات إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا المخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، من حيث تعيين قضاتها وما نتج عنه من قرارات مثيرة للجدل لا تزال ماثلة لغاية الآن.
وعبرت المؤسسات عن استغرابها من توقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
ورأت المؤسسات في صدورها قبل إجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، ولا سيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.
رأت المؤسسات في صدورها قبل إجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق المصالحة، ولا سيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد
وعبرت المؤسسات عن تقديرها لنقابة المحامين الفلسطينيين ودورها الريادي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون في كافة المحطات، وانتصارها للقيم والقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصها على استقلال القضاء، لما يشكله من ضمانة حقيقية لوصول المواطنين إلى العدالة المنشودة. وعبرت عن مساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها النقابة للحفاظ على استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وحذرت المؤسسات من خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية، والتي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطين، إلى تعريض دولة فلسطين وممثليها في الأمم المتحدة إلى ضغوط كبيرة، ولاسيما من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، خاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بالإضافة إلى الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كون فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بدون تحفظات، بما رتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذ الانضمام.
وأكدت المؤسسات أنها ستتبع كافة السبل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، فيما دعت القوى والأحزاب السياسية إلى الوقوف عند مسؤوليتها اتجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، خاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخطوات إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية.
وضمّت قائمة المؤسسات والائتلافات الموقعة على البيان كلاًّ من: شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - عدالة، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية - المرصد، جمعية نادي القضاة.
ووقع على البيان أيضاً، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "رييفورم"، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
كما وقعت على البيان مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال "أصالة"، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح".
