منظمات المجتمع المدني تهدد بعدم مراقبة الانتخابات الفلسطينية
هددت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، مساء الأربعاء، بالامتناع عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في حال عدم إلغاء القرار بقانون الصادر أمس الثلاثاء، لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وقرأت شذى عودة، ممثلة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي بمدينة رام الله، ورقة موقف، أكدت فيها المنظمات على "ضرورة تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار بقانون، بما في ذلك الامتناع عن الرقابة على الانتخابات القادمة"، مشيرة إلى "الرفض المطلق للقرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لما يشكله من عدوان صارخ على القانون الأساسي، وقانون الجمعيات، والاتفاقيات والمعايير الدولية التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات".
ودعت المؤسسات المدنية، الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياتها فيما يتعلق بحالة الحقوق والحريات في مرحلة الانتخابات العامة، وأوضحت أنه "سيتم توجيه نداء عاجل للمقرر الأممي الخاص بشأن الحق في تكوين الجمعيات حول الأثار المترتبة على تعديل القانون، وأثره على الحق في تكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقالت عودة في ردها على أسئلة الصحافيين: "نأمل أن يكون هناك تجاوب سريع قبل الخوض في خطوات أخرى، فلدينا خطوات مدروسة مبنية على رد الفعل، قد تصل إلى الاحتجاجات في الشارع، لكن نأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة بإلغاء القرار بقانون".
بدورها، قالت سما عويضة، ممثلة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، إن "القرار بقانون يأتي في إطار سيل من القرارات بقوانين التي تصاغ بنهج السرية في الغرف المغلقة منذ صدور المرسوم الرئاسي بالدعوة لإجراء الانتخابات العامة، كما أنه متناقض مع قرارات حوارات القاهرة التي دعت إلى إطلاق الحريات العامة، وتهيئة البيئة الداخلية لإنجاح الانتخابات".
واعتبرت عويضة أن "تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية يتماهى مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال الاستعماري (إسرائيل)، علاوة على أنه ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال ممثل مجلس حقوق الإنسان، شعوان جبارين، خلال المؤتمر، إن "تعديل القانون يأتي في سياق ما تم، ويتم منذ فترة من صدور قرارات بقانون قبيل الانتخابات، والغرض من ذلك هو كتم الأصوات، لكن القانون يجب أن يحكم، والسؤال: لماذا تحدث مثل هذه الأمور؟ هناك صاحب حق أصيل في هذه الأمور، وهو المجلس التشريعي القادم، وعلى القوى الفلسطينية أن تضمن هذه المسائل في برامجها".
