عباس يصدر مرسوماً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات... و"حماس" ترحّب

01 مارس 2021
الصورة
إجراء الانتخابات في مايو المقبل (مجدي فتحي/Getty)
+ الخط -

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوماً رئاسياً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين، فيما رحبت حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس) بالقرار.
ويأتي إصدار المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل المحكمة، في ظل الاستعدادات الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة خلال الفترة المقبلة.
وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة لرئيسها إيمان ناصر الدين، فيما يأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
من جهتها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان، اليوم الإثنين، أنها تسلمت مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة القاضي إيمان كاظم ناصر الدين.
وأوضحت لجنة الانتخابات أنه بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تشكلت محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية والبت فيها.
وتضم المحكمة في عضويتها كلاً من القضاة: إيمان كاظم ناصر الدين – رئيساً، فايز حسين عثمان حماد – عضواً، محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة – عضواً، باسم عبد الرازق أحمد خصيب – عضواً، فطين عبد العزيز محمد سيف – عضواً، محمد سليمان محمد الدحدوح – عضواً، ممدوح عليان حسن جبر – عضواً،  مؤنس غسان كامل أبو زينة – عضواً، نادر عبد الجواد "محمد يوسف" أبو عيشة – عضواً.

ورحبت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره  عباس والذي يقضي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وذلك كجزء من تفاهمات القاهرة الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على الذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. 
وقال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم، في تصريح وصل إلى "العربي الجديد"، إنّ صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات "خطوة إيجابية" على طريق تنفيذ بنود اتفاق شباط الذي تم في القاهرة. 
وأضاف برهوم أنّ تنفيذ اتفاق القاهرة الأخيرة "يتطلب مزيداً من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات، وذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة والأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبًا على سير العملية الانتخابية". 

وكانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في حوار القاهرة الذي أصدر بيانه الختامي في التاسع من الشهر الماضي، أكدت الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام النتائج وقبولها.
كما جرى التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس وغزة والضفة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.
واتفقت الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة، أن تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون، وكذلك إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، حيث أصدر الرئيس عباس قبل نحو أسبوع مرسوماً بتعزيز الحريات العامة.
واتفقت الفصائل أيضاً على ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.
كما تعهدت بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز للقوائم الانتخابية جميعها، ومعالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها؛ الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية، على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي، من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق، وتقدم تقريرها للرئيس عباس، الذي يحيلها للحكومة التي ستشكل بعد انتخابات المجلس التشريعي، للتنفيذ.
كما اتفقت الفصائل الفلسطينية، على رفع توصية لعباس بالنظر في تعديل النقاط الآتية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، طلبات الاستقالة، عدم المحكوميات، نسبة مشاركة النساء، تخفيض سن الترشح، ورفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال، واتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس؛ ترشحاً وانتخاباً.
وكان عباس، قد أصدر، في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، عدداً من المراسيم حددت مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/أيار المقبل، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو/تموز المقبل، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أغسطس/آب المقبل

المساهمون