مطالبات بالإفراج عن السجين السياسي المصري أحمد عرابي
مطالبات بالإفراج عن السجين السياسي المصري أحمد عرابي
أعلنت منظمات حقوقية مصرية أن لديها أنباء عن تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي أحمد عرابي في اليوم التاسع لخوضه إضراباً عن الطعام.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن عرابي، وقالت إنها تلقت صورة من رسالة سربها السجين السياسي، البالغ من العمر 38 عاماً، في إضرابه الكلي عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، حملت أنباء عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان.
وأضافت الشبكة أن الرسالة الأولى منه التي لديها بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن أحمد عرابي فيها دخوله في إضراب كامل عن الطعام اعتراضا على الإجراءات التعسفية والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها منذ اعتقاله بتاريخ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حتى تاريخ دخوله في الإضراب، وإصراره على انتزاع كامل حقوقه الدنيا التي نصت عليها مواد الدستور والقانون، وأقرتها اللائحة الداخلية للسجون.
وفي رسالته التي نشرتها الشبكة، تساءل عرابي المحبوس على ذمة القضية 2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا: "لماذا أتعرض للتعذيب منذ القبض علي من منزلي وسط صراخ أطفالي وأهلي وأتعذب لأسبوعين داخل مقر الأمن الوطني بشبرا"، مضيفا: "تم التدليس بمحضر الضبط واتهامات كاذبة ومحضر ضبط حرر بتاريخ مخالف للحقيقة لمحو أسبوعين من حياتي تعرضت فيها للتعذيب الممنهج. حتى بعد حبسي تعرضت لانتهاكات وللتعذيب الشديد في يونيو/ حزيران الماضي أثناء فترة وجودي بسجن مركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1".
وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم محاميه ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام المصري للتحقيق، واتخاذ إجراءات بمعاقبة المتورطين في تعذيبه والتعدي عليه، لم تُتخذ أي إجراءات ضد من عذبوه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الواقعة.
وأشارت الشبكة إلى أن عرابي واجه اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون مع العلم بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من التهم -المعلبة والمعدة مسبقا- والتي ترتكز على محضر الضبط المقدم من قبل ضابط الأمن الوطني، والذي لا يحتوي على أدلة إدانة أو أحراز".
من جانبه، تضامن مركز الشهاب لحقوق الإنسان مع أحمد عرابي في مطالبه التي دخل على إثرها في إضرابه عن الطعام، وطالب في بيان له بالإفراج الفوري عنه.
وأشار المركز في بيان له إلى أن عرابي "عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، متزوج وأب لطفلة وحيدة، من أوائل الشباب المشاركين في ثورة يناير 2011، وأحد المصابين في أحداثها، حيث فقد البصر في إحدى عينه في أحداث "محمد محمود".
وتابع المركز: "بدأت معاناة عرابي مع الحبس سنة 2014، حيث ألقي القبض عليه في ما سمي حينها (مسيرة الاتحادية) وأفرج عنه بعدها بـ14 شهرا بعفو رئاسي، ليعاد القبض سنة 2016 عانى خلالها من الاختفاء القسري مدة 47 يوما، وأفرج عنه للمرة الثانية بعد 10 أشهر قضاها مسجونا. ثم ألقي القبض عليه للمرة الثالثة خلال سنة 2022، وأخفي قسريا أسبوعين، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة وآثار التعذيب بادية عليه، وعُرض على القضية رقم 2094 بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، القضية التي لا يزال معتقلاً على أثرها إلى الآن. وبعد سنة وشهرين من الحبس التعسفي في حقه، ومع انتهاء كل الحلول القانونية الممكنة، وتعنت السلطات المصرية في الإفراج عنه، قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2024 اعتراضا على استمرار حبسه بلا مبرر".
