مطالبات بإلغاء الإجراءات التعسفية ضد الطلاب العرب بالداخل الفلسطيني
وجه مركز عدالة عدة رسائل إلى مؤسسات أكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متحدثا باسم لجنة متابعة قضايا التعليم في الداخل الفلسطيني، للمطالبة بإلغاء جميع الإجراءات التعسفية ضد الطلاب العرب التي باشر فيها عدد من المؤسسات الأكاديمية وعلى رأسها: جامعة حيفا، كلية "بتسلئيل" للفنون والتصميم وكلية الإدارة "مينهال".
وشملت الإجراءات التعسفية إبعاد الطلاب عن تعليمهم الأكاديمي، وطردهم الفوري من المساكن الجامعية وفصلهم فورًا عن تعليمهم، وهو ما يتجاوز نطاق صلاحيات تلك المؤسسات في القانون، ومن دون اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الطلاب، ما يعد انتهاكا صارخا لحقهم في التعبير عن الرأي.
جاء ذلك إثر شنّ المؤسسات الأكاديمية حملة إجراءات تأديبية لعشرات الطلاب العرب وتعليق تعليمهم بشكل فوري أو حتى فصلهم فعليًا، من دون سابق إنذار وقبل إجراء جلسات تأديبية، على خلفية مشاركتهم محتويات في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكانت المؤسسات الثلاث المذكورة أعلاه هي صاحبة أكبر رصيد بالإجراءات التعسفية الواردة إلى "عدالة".
ووثق مركز عدالة ما يقارب تسعين حالةً لطلاب جرى إبعادهم عن مسارهم التعليمي من دون إجراء أو إنذار مسبق، أو يواجهون إجراءات تأديبية. ووجد "عدالة" أن مضامين المنشورات المذكورة تقع في غالبيتها العظمى تحت خانة حق حرية التعبير عن الرأي الدستورية، ولا خلل قانونيا فيها؛ إذ إن هنالك فرق واضح بين إبداء المرء تعاطفًا أو تماهيًا مع أبناء شعبه في محنة، وبين التحريض.
وطالبت الجمعيات المؤسسات الأكاديمية بالقيام بواجبها في الحفاظ على حق حرية التعبير عن الرأي لجميع الطلاب، حتى في أقسى الظروف، وحقهم في إجراءات قانونية منصفة، والعمل على تهدئة الأوضاع وخلق بيئة تشجّع على التسامح وتقبل الآخر في حرم الجامعات والكليات لإتاحة الإمكانية لتوفر نسيج اجتماعي ملائم لعودة جميع الطلاب لمقاعد الدراسة.
من جهتها، قالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي:" هناك هجمة منظمة لأهداف سياسية تنظمها جهات يمينية عنصرية لملاحقة الطلبة العرب والضغط على المؤسسات الأكاديمية لطردهم من التعليم، مستغلة الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث نشهد تواطؤًا خطيرًا لبعض المؤسسات الأكاديمية مع هذه الحملة"
وأضافت لجنة المتابعة:" كان من الأجدر أن تقوم هذه المؤسسات بلعب دور إيجابي في التهدئة بالذات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعبان"، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تقوم بـ"بخطأ فادح؛ بالذات أن هناك من يراقب الطلاب العرب ويعمل بشكل منهجي على ملاحقتهم. وفي المقابل، هناك نشر تحريضي وعنصري واسع النطاق من قبل طلبة ومحاضرين يهود من دون رقيب. نخشى أن تؤدي هذه الحملات إلى اعتداءات وعنف ضد الطلبة ومحاضرين عرب ويهود ديمقراطيين".
ودعت اللجنة الطلبة والمحاضرين العرب لليقظة والحذر خصوصًا في مجال النشر على شبكات التواصل والتوجه لتلقي الاستشارة القانونية، خاصة أن الملاحقات عنصرية وظالمة. كما دعت المؤسسات الأكاديمية لوقف التعاون مع الحملات التي تستهدف الطلبة العرب والقيام بدور إيجابي للجم التحريض والعنصرية، خصوصًا أن العام الدراسي سيفتتح في الأسابيع القريبة.
وختمت المحامية سلام ارشيد بدورها قائلة: "نشهد حملة تحريضية شرسة وغير مبررة ضد الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية، والتي بدورها أيضًا تقوم بإدانة الطلاب والمس بحقوقهم فورًا، من دون التعمق في أقوالهم ومنشوراتهم وفهم مضمونها والإصغاء لهم، وكل ذلك وهي أصلًا غير مخولة محاسبة الطلاب على ما يجري في حساباتهم الشخصية".
