مصر: محاكمة 16 مواطناً بتهمة تشكيل تنظيم لتهريب المهاجرين
مصر: محاكمة 16 مواطناً بتهمة تشكيل تنظيم لتهريب المهاجرين
- القرار يأتي بعد إعلان شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل مكافحة الهجرة غير النظامية، مما يعكس بداية تطبيق هذه الشراكة.
- الاتحاد الأوروبي ومصر يوقعان اتفاقيات بقيمة 8 مليارات دولار تغطي الفترة بين 2024 و2027، تهدف لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التجارة، والأمن لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين.
في أوّل قرار اتخذته مصر بعد عقد شراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، أحالت النيابة العامة 16 مصرياً من أصحاب شركات سياحية كبرى ورجال أعمال وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بدعوى تشكيلهم تنظيماً كبيراً ضمّ أفراداً آخرين من دول أوروبية وعربية والهدف منه تهريب المهاجرين غير النظاميين من مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية، في مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 250 ألف جنيه مصري و400 ألف جنيه (ما بين 5400 و8600 دولار أميركي تقريباً) للمهاجر الواحد.
وقد أتى القرار، اليوم السبت، بعد ستّة أيام فقط على الإعلان السياسي عن شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشتمل على مكافحة الهجرة غير النظامية، ليبدو أنّه بداية لتطبيق هذه الشراكة.
أمّا المتّهمون في القضية فهم أيمن لطفي، وهاني أحمد، وحازم سعيد، وهيثم نبوي، ومحمد عنتر، وكيرلس عزيز، وأحمد سمير، وأشرف إسحق، ونادي سعيد، ونادر ميشيل، وعصام مصطفى، وباسم فايز، وكيرلس إسحاق، وهدرا إسحق، ونبيل توفيق، ورامي إسحق.
وذكرت تحريات "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" أنّ المتّهمين المذكورين وآخرين مجهولي الهوية عمدوا إلى تأليف جماعة إجرامية منظّمة تخصّصت في تهريب الراغبين في الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مسار يمرّ عبر سلطنة عُمان وتركيا وبنما ونيكارغوا، ومن الأخيرة إلى المكسيك، ثمّ عبور الحدود البرية الفاصلة بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولاً كبيراً في المفوضية الأوروبية كان قد صرّح، يوم الأحد الماضي في 17 مارس/ آذار 2024، بأنّ الاتحاد الأوروبي وقّع مع مصر اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو (نحو 8 مليارات دولار أميركي)، علماً أنّ هذا التمويل يغطّي الفترة الممتدة ما بين عام 2024 وعام 2027.
والشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، تأتي في إطار مسعى لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد عبر البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أوضح المسؤول الأوروبي للإعلام.
وفي هذا الإطار، أفاد دبلوماسيون بأنّ أهمية مصر الاستراتيجية برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور الذي تسبّب في أزمة نزوح كبرى في العالم، وكذلك من خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.
