الاتحاد الأوروبي يوقّع مع مصر اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو
- مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية، مع دور محوري في تسهيل المساعدات لغزة والتوسط للهدنة، مما يعكس أهميتها في السياسة الخارجية الأوروبية.
- على الرغم من الدعم الأوروبي، تواجه مصر انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب سجلها في حقوق الإنسان والحريات السياسية، مما يسلط الضوء على التحديات الأخلاقية والسياسية للاتحاد الأوروبي في تعامله مع قضايا الهجرة والعلاقات الخارجية.
قال مسؤول أوروبي، إن الاتحاد الأوروبي وقّع، اليوم الأحد، مع مصر اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط الذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا إجماليا لمصر قدره 7.4 مليار يورو في الفترة من 2024 إلى2027.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبّر أمورهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية في مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار، ووسّعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفّضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي تُرسل إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وستترأس أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، وفدا يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.
توقعات التمويل
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم متعدد الأطراف، بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع معيط أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.
بينما توقعت صحيفة فايننشال تايمز أن يصل التمويل إلى 7.4 مليارات يورو.
Glad to be in Cairo to mark a new milestone in the EU-Egypt strategic partnership.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024
With Egypt’s political and economic weight and its strategic location in a very troubled neighbourhood,
the importance of our relations will only increase over time. pic.twitter.com/531yNW6d0e
ونقلت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، عن دبلوماسي أوروبي وصفته بالبارز، أن "حزمة المساعدات الأوروبية ستكون بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، مع تلقّي البلاد ما يصل إلى مليار يورو من ذلك المبلغ خلال أسبوع أو أسبوعين"، مشيرا إلى أن "المبلغ المتبقي البالغ 4 مليارات يورو سينتظر موافقة البرلمان الأوروبي".
ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير، لاستضافتها ما يقدّر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي، ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
المعابر عبر ليبيا
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، ما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم، وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
وانتقد نشطاء الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد إطاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طاولت معارضين من مختلف الأطياف السياسية.
ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات ثورات "الربيع العربي" عام 2011، ولتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: "الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات".
وقالت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إن هذا النهج "يدعم الحكام المستبدين ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان".
(رويترز، العربي الجديد)
