توقع بنك "جيه.بي مورغان" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى (2%) في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد الخفض الكبير في قيمة الجنيه.
وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير/ شباط أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 % من 1.6 % في يناير/ كانون الثاني، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36 % خلال فبراير/ شباط الماضي قبيل التعويم، صعودا من 31.2 % في يناير/ كانون الثاني السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء الماضي، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%).
وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 %.
وقال محللون في (جيه.بي مورغان) في مذكرة بحثية مساء الاثنين: "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني (للبنك المركزي المصري)".
وأضافوا، وفقا لوكالة "رويترز"، أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير/ شباط 2025.
استئناف بيع سندات بالجنيه
في السياق، قال مصرفيون إن مصر نظمت الاثنين، أول عطاء منذ 4 أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية بعدما توقفت لفترة وسط غموض مالي أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل الأطول أجلا.
وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار) وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.
وعادت ثقة المستثمرين سريعا في الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي، بعدما خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها في السابق ووقعت حزمة دعم مالي موسعة قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل، وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول.
وقال مصرفيون إن وزارة المالية فضلت في ذلك الوقت عدم تضييق الخناق على نفسها بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين.
وأشار مصرفيون إلى أن المستثمرين الأجانب عادوا إلى السندات، كما استأنفوا الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
