مصر: خفض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60% استجابة للوساطات
أعلن وزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق، السبت، خفض نسبة القبول في كلية الشرطة إلى 60 في المائة من المجموع الكلي لدرجات الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مشيرا إلى مد موعد الالتحاق حتى الخميس 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بدلاً من بعد غد الاثنين، بدعوى الحرص على توسيع قاعدة الاختيار من المتقدمين.
لماذا تم خفض نسبة القبول في كلية الشرطة؟
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن قرار خفض نسبة القبول في كلية الشرطة جاء استجابة لطلبات متكررة من أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان) ولواءات شرطة سابقين وحاليين، حتى يمكنهم التقديم لأبنائهم ومعارفهم في اختبارات الكلية، لا سيما مع تراجع النسب المئوية لمجموع طلاب الثانوية العامة.
وسبق أن كشف "العربي الجديد" عن قبول 35 طالباً من أبناء وأقارب أعضاء البرلمان في كلية الشرطة للعام الدراسي الماضي، بعد تزكية طلبات الوساطة من قبل رئيس البرلمان السابق علي عبد العال، وإرسال الطلبات عن طريق مدير مكتبه اللواء علاء ناجي إلى رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم.
وحصة أعضاء البرلمان من مقاعد كلية الشرطة مرشحة للزيادة هذا العام مع ارتفاع عدد الأعضاء من 596 نائباً إلى 896 نائباً، إثر عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم "مجلس الشيوخ"، تفعيلاً للتعديلات التي أدخلها النظام المصري على الدستور في عام 2014، علماً أن أكثر من 50 ألف طالب يخضعون لاختبارات الكلية سنوياً، والتي تلعب الوساطة فيها دوراً حاسماً في اختيار المقبولين.
وقبل ساعات قليلة، صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق محمد زكي على تخفيض النسبة المئوية للقبول في الكلية الجوية إلى 52 في المائة، بحجة حرص الوزارة على زيادة أعداد الطيارين العسكريين في ضوء الشروط والمحددات العامة للالتحاق في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكانت الوزارة قد حددت نسبة القبول في الكلية الحربية بواقع 60 في المائة لطلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية، وبالنسبة ذاتها للقبول في الكلية البحرية لطلاب الشعبة العلمية فقط، وبنسبة 55 في المائة للمعهد الفني للقوات المسلحة، و71 في المائة لكلية الدفاع الجوي، و78 في المائة للكلية الفنية العسكرية (شعبة علمي رياضة فقط).
وشهد العام الدراسي المنقضي انخفاضاً كبيراً في درجات طلاب الثانوية العامة من جراء إصرار وزارة التربية والتعليم المصرية على تطبيق نظام جديد في الامتحانات، ما دفع المئات من أولياء الأمور والطلاب إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة للمطالبة بإعادة تصحيح الامتحانات، والسماح للراسبين في أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثاني.
وأقدم عشرة طلاب حتى الآن على الانتحار احتجاجاً على نتائجهم السيئة في امتحانات الثانوية العامة، فيما قررت وزارة التعليم العالي خفض نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية، لإتاحة أماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية ضخمة تتراوح بين 36 ألفاً و210 آلاف جنيه في الجامعات الخاصة، وبين 31 ألفاً و105 آلاف جنيه في الجامعات الأهلية.
