مصر: تجديد حبس محاميي نجل رجل أعمال متهم بقتل 4 طلاب بمدينة زايد
جدّد قاضي المعارضات في محكمة السادس من أكتوبر المصرية، الأربعاء، حبس محاميين اثنين من فريق الدفاع عن كريم الهواري، نجل رجل الأعمال النافذ محمد الهواري، والمتهم بقتل أربعة طلاب دهساً، في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحالهما صفة عضوين في النيابة العامة، ومحاولة إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت جريمة دهس الضحايا.
وأمر النائب العام المصري بضبط اثنين آخرين، إثر تقدّم أحد شهود الواقعة بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، متضمنةً تقديمه مقطع تصوير الحادث للنيابة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة في مسكنه، والإدلاء بشهادته عن حضور أربعة أشخاص إلى منزله في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والادعاء بأنهم أعضاء في النيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة في مسكنه؛ ورفضه طلبهم لتشكيكه في أمرهم.
وقدم الشاهد إلى النيابة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة حال حضورهم إلى مسكنه، وتعرّفه على اثنين منهم كانا متواجدين في سراي النيابة وقت التحقيق بصفتهما محاميين عن نجل الهواري؛ فأمرت النيابة بإلقاء القبض عليهما، وحبسهما على ذمة التحقيق.
وسألت النيابة أفراد الأمن بمحل سكن الشاكي، فأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزله مباشرة؛ وعند عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحد أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية، فنهره أحدهم، وأخبره بصفاتهم المنتحلة. وقدّم أفراد الأمن مقطعي فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.
وباستجواب النيابة للمتهمين المحتجزين رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهامات، وادعيا شعورهما بالإعياء؛ فقررت النيابة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت إلى صحة انتحالهما، وآخرين، بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.
وأعادت النيابة استجواب المتهمين، بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة، وحالتهما العامة مستقرة، ولا تستدعي الحجز بالمستشفى؛ أقرا بتواجدهما في محل الواقعة على نحو ما قرر الشاهد، وصحة ظهورهما في المقاطع المصورة. وحددا أسماء المتهمين الآخرين، وهما من العاملين في سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة "هايبر وان" المملوكة للهواري (الأب)، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من انتحال وظيفة عمومية، والادعاء بأنهما عضوان في النيابة العامة.
وكان النائب العام قد أحال الهواري (الابن) محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما اتهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت أربعة طلاب في مدينة الشيخ زايد، بينهم ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وأوضحت النيابة أن الحادث نشأ عن إهمال المتهم وعدم احترازه، أو مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة، وذلك بقيادته سيارة فارهة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي مادة الكوكايين المخدرة، وأخرى مُسكرة، من دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة الضحايا، فصدمها من الخلف مطيحاً بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلاً عن اتهامه بجُنح أخرى.
يذكر أن النيابة المصرية قد أخلت سبيل محمد الهواري بضمان مالي مقداره 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بـ"تزوير توقيعات وأختام في محررات رسمية، خاصة بقطعة أرض مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عام 2016، وإقامته عليها فرعا جديدا لمتجره باسم (هايبر وان السليمانية)، على مساحة 60 ألف متر في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".
