مصر: اعتقال محاميين واستمرار الهجمة الأمنية ضد أصحاب الرداء الأسود
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني مصرية) حبس المحامي المصري محمد حشيش 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه من منزله بمحافظة البحيرة في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، من دون سند قانوني.
وتعدّ تلك هي المرة الثانية التي تعتقل فيها قوات الأمن حشيش وتلقي به في السجون.
كما أعلن المحامي الحقوقي المصري أسامة بيومي، اليوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول، أنّ قوات الأمن المصرية ألقت القبض على المحامي سعيد أباظة، فجر اليوم، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وينضم هذان المحاميان لقائمة طويلة تضمّ محامين حقوقيين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، اعتقلوا على مدار السنوات الماضية.
ففي الآونة الأخيرة، ازدادت الهجمة الأمنية ضدّ محامين حقوقيين مصريين تولّوا الدفاع عن المعتقلين السياسيين من كافة الأطياف والأيديولوجيات الفكرية، على مدار السنوات الماضية، ومنهم المحامي الحقوقي إسلام سلامة، الذي ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، بعد اختفاء دام 12 يوماً، يوم 6 يونيو/حزيران الماضي، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1375 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بعد اختفاء قسري منذ القبض عليه في 25 مايو/أيار 2020 الماضي، من منزل أسرته بمحافظة الغربية بدلتا مصر.
تمت إضافة إسلام سلامة للقضية التي حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس لبعض المتهمين، بصفة محامي دفاع عنهم، منذ 2018.
أمّا المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، مؤسس مركز عدالة للحقوق والحریات، فقد تمّ القبض عليه يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، من داخل نیابة أمن الدولة العليا في التجمّع الخامس، أثناء حضوره التحقيق مع المدوّن والناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح. وتمّ ضمّ الباقر وموكّله للقضية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، حیث اتُھما بالانتماء إلى جماعة إرهابیة إثاریة وتمویل تلك الجماعة ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار. وقد نُقل الباقر إلى سجن طرة شدید الحراسة 2 (المعروف باسم العقرب 2) والذي یشتهر بظروف احتجازه الرهیبة، حیث یتشارك زنزانة مع ثلاثة آخرين، منھم علاء عبد الفتاح.
كذلك ألقي القبض على المحامي الحقوقي البارز عمرو إمام، في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتمّ ضمّه إلى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجّهت إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وهي القضية ذاتها التي سُجن بسببها عشرات الصحافيين والسياسيين، الذين دافع عنهم إمام، ومنهم الناشطة السياسية المصرية والصحافية إسراء عبد الفتاح، والمناضل السياسي كمال خليل، والصحافي والسياسي خالد داوود، والناشطة والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.
وكان إمام قد أعلن قبل أيام من القبض عليه دخوله في إضراب جزئي عن الطعام، اعتراضاً على ما حدث من اعتقال وتعذيب مع أصدقائه، الناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، والناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وكذلك المحامية الحقوقية والناشطة العمالية البارزة ماهينور المصري، التي ألقي القبض عليها يوم 22 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية، مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019، وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وهي نفس القضية التي تضم عدداً من السياسيين والصحافيين وقيادات الأحزاب.
