مصر: تأجيل محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم وآخرين إلى 15 ديسمبر
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بمصر، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، تأجيل جلسة محاكمة معتقلي القضية 1552 لسنة 2018 (حصر أمن الدولة)، المتهم فيها أعضاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، خيرت الشاطر، وزوجها.
وكانت المحكمة قد عقدت يوم السبت 11 سبتمبر/أيلول الماضي، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات القضية التي تضمّ 31 متهماً، منهم 14 معتقلاً محبوساً احتياطياً منذ ثلاث سنوات، ومن بينهم هدى عبد المنعم المحامية بالنقض، وعائشة الشاطر، وآخرون.
ويذكر أن المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قد أحال يوم 23 أغسطس/آب الماضي أوراق القضية على محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وألقي القبض على هدى عبد المنعم (61 عاماً) وعائشة الشاطر (39 عاماً)، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث اتُّهمتا بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل من الخارج، مع تسعة آخرين، ومنذ ذلك الحين يُجدَّد حبسهما دورياً، رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة، حتى أحيلتا على المحاكمة.
وهذه الجلسة ثاني جلسات محاكمة نشطاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، التي تضم كلاً من هدى عبد المنعم المحامية بالنقض والعضوة السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزت غنيم المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر، وآخرين.
وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا، 31 متهماً، بينهم 14 محبوسون. وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" وقيادتها وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديداً تهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وكشفها من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأنهم "أذاعوا عمداً في الداخل والخارج أخباراً وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد"، وأنهم أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل الاسم ذاته بموقع "يوتيوب"... وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية".
