تجديد حبس صحافيين مصريين بزعم "نشر أخبار كاذبة"
قررت محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب)، الثلاثاء، تجديد حبس الصحافي أحمد علام لمدة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، بزعم اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وألقي القبض على علام في منزل أهله في محافظة الجيزة، في 21 إبريل/نيسان 2020، وأُخفي قسراً لمدة ستة أيام في مركز شرطة العياط، ومقر جهاز الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، على الرغم من توجهاته اليسارية المعروفة للجميع في الوسط الصحافي.
وعمل علام في العديد من المؤسسات الصحافية والإعلامية، ومنها قناة "سي بي سي" المملوكة حالياً للمخابرات المصرية، وصحيفة "المصري اليوم" اليومية، وصحيفتا "الأخبار" و"السفير" اللبنانيتان، فضلاً عن جريدة "الكرامة" الأسبوعية، وموقع "بوسطجي".
وفي سياق متصل، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الصحافي خالد غنيم، لمدة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات في القضية نفسها، والمحبوس منذ 12 إبريل/نيسان 2020، بدعوى اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها".
وألقي القبض على غنيم إثر تلقيه شكوى من ثمانية أطباء يريدون عمل مسحات، خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا، إذ نشر الصحافي المعتقل تلك الشكوى على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وحذفها لاحقاً.
وبعدها مباشرة تلقى غنيم مكالمة من أحد الضباط، يطالبه فيها بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع له، غير أنه اختفى قسرياً لمدة أسبوعين بمجرد ذهابه إلى القسم، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، مُتهماً على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.
وأشار تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021، يهدف إلى تقييم الوضع الإعلامي في 180 بلداً انطلاقاً من مدى تعددية وسائل الإعلام، واستقلاليتها، وبيئة عمل الصحافيين، ومستويات الرقابة الذاتية، إلى تراجع مصر إلى المركز الـ 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. علماً أن 76 صحافياً وإعلامياً على الأقل يقبعون في السجون المصرية، وفقاً لـ"المرصد العربي لحرية الإعلام".
