قيود على مياه البريطانيين لمواجهة الجفاف
حذر مسؤولون من أن بريطانيا تتجه إلى موجة جفاف في شهر أغسطس/ آب الجاري في حال استمر الطقس الحار والجاف. ومع انخفاض مستويات المياه في المملكة المتحدة، ناقشت المجموعة الوطنية للجفاف، خلال اجتماع عقدته في 26 يوليو/ تموز، آليات التعامل مع الظروف، علماً أن الاجتماع كان مقرّراً في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لوضع خطط عام 2023، لكن جرى تقديم موعده وسط مخاوف من تأثير التدفقات المنخفضة للأنهر على نوعية المياه وكمياتها، وتدمير الحرائق الكبيرة منازل ومساحات شاسعة تحتضن الحياة البرية وأراضي صالحة للزراعة.
ودعا المسؤولون في الاجتماع الناس إلى اتخاذ إجراءات ذاتية طوعية، فيما لم تستبعد شركة "مياه تايمز" وضع قيود موضع التنفيذ في حال لم ترتفع كميات الأمطار الهاطلة خلال الأشهر المقبلة.
وحُظِر استخدام خراطيم المياه في أنحاء البلاد وري المحاصيل بين أغسطس/ آب الجاري وسبتمبر/ أيلول المقبل، ما قد يؤثّر بشكل كبير على الإنتاج، ويعرّض الخضار مثل البطاطس لتهديدات خاصة، باعتبار أن نقص المياه يجعل المحاصيل في خطر، كما قد تعيق التربة الجافة الحصاد.
ويرى خبراء أن المزارعين قد يتكبدون خسائر إضافية إذا انخفضت المحاصيل بسبب الظروف الجافة، علماً أن عدداً كبيراً منهم وقع عقوداً مع متاجر وموردين، ما قد يضطرهم إلى تغطية التكاليف من جيوبهم.
تقول رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين مينيت باترز لصحيفة "ذا غارديان": "لا نملك وقتاً لإضاعته. وضع المياه خطر جداً على المزارعين، والآثار السلبية للجفاف كبيرة على تكاليف المحاصيل وصلاحيتها".
وحظرت جزيرة آيل أوف مان استخدام خراطيم المياه بدءاً من منتصف ليل الجمعة 29 يوليو/ تموز الماضي، بعدما شهدت أراضيها خلال الأشهر الستة الأخيرة نسبة الجفاف الأكبر منذ عام 1976.
ويعود الجفاف الأخير في بريطانيا إلى عام 2018، وقبله في عام 2011، لكن الظروف الحالية شديدة الجفاف والطقس الحارّ تعني أن الحكومة تستعد لمواجهة نتائج أسوأ.
وانخفض هطول الأمطار في جزيرة آيل أوف مان بنسبة 50 في المائة منذ يونيو/ حزيران الماضي. وأكد المجلس الحكومي الذي يوفر المستلزمات الخدماتية للجزيرة أن أي شخص يخالف الحظر سيواجه غرامات كبيرة تصل إلى ألفي جنيه إسترليني (2431 دولاراً)، مشيراً إلى فشل الحملة التي انطلقت لتوفير المياه، وإلى ارتفاع الاستخدام في الأسابيع الأخيرة.
أيضاً، سيبدأ فرض حظر على استخدام الناس خراطيم المياه في أنحاء كينت وسوسكس في 12 أغسطس/ آب الجاري، ما سيؤثر على مليون شخص على الأقل، علماً أن قيمة الغرامة المحددة لمخالفي القواعد تبلغ ألف جنيه إسترليني (1215 دولاراً)، وفق ما أعلنت شركة مياه الجنوب الشرقي.
وكانت شركات المياه في بريطانيا ناشدت الناس استخدام المياه للأغراض الأساسية فقط أثناء تحذيرات الطقس الحارّ ونقص المياه في يوليو/ تموز الماضي. ومنع الحظر الناس من استخدام الخراطيم لري النباتات وغسل السيارات، وملء أحواض السباحة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه الجنوب الشرقي ديفيد هينتون إن "ظروف الأرض الجافة وحركة الأرض زادت عدد الأنابيب المتفجرة بنسبة 50 في المائة".
وكان بيان اجتماع المجموعة الوطنية للجفاف، الذي حضره ممثلون لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية وشركات المياه ومكتب الأرصاد الجوية والاتحاد الوطني للمزارعين وغيرها، أورد أنّ "معظم أنحاء إنكلترا تفصلها مرحلة واحدة عن الوصول إلى مستوى الجفاف. ومع توقع مزيد من الطقس الحارّ والجاف في الأسابيع القليلة المقبلة، يجب أن تفرض شركات المياه أي حظر تراه مناسباً".
وقال المدير التنفيذي للمجموعة الوطنية للجفاف هارفي برادشو إنّه "لا مكان في إنكلترا مصنف بأنه في حال جفاف حالياً، لكن معظم البلاد باستثناء الشمال الغربي انتقلت إلى حالة الطقس الجاف لفترات طويلة، بسبب انخفاض تدفقات الأنهار التي يمكن أن تؤثر على المزارعين والحياة البرية. وأدت أشهر من هطول الأمطار بدرجات أدنى من المتوسط العام إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية والتربة الجافة والمخزون".
تابع: "تحتاج المياه إلى تأميم أكثر من أي مرفق آخر، لكن شركات المياه تملك حقوق احتكار للموارد، ما يجعلها تتحكم بالعملاء وتفلت من دفع أموال للمساهمين بدلاً من إصلاح التسريبات والاستثمار في البنية التحتية الأخرى للتعامل مع ندرة إمدادات المياه".
وعلّقت المواطنة غبرييللا على أزمة الجفاف والقيود التي قد تفرض على المواطنين بالقول لـ"العربي الجديد": "تقبل الحكومات تنفيذ الشركات أعمالاً سيئة لمعالجة أوضاع المياه، ورغم أنّ الحديث عن مخاطر تغيّر المناخ بدأ قبل سنوات، لم نشهد حتى اليوم بناء خزانات جديدة للمياه. وهكذا يبدو أننا نجلس مكتوفي الأيدي أمام أزمة نقص المياه، ولا نسأل عن الخطط المطلوبة لإيجاد حلول لقضية تهدّد البشرية".
وليست بريطانيا الدولة الوحيد في القارة الأوروبية التي تواجه الجفاف، إذ سبق ان أعلنت إيطاليا حالة طوارئ تتعلق بالأمن المائي، وتواجه إسبانيا والبرتغال ضغوطًا مماثلة.
