عوائق تواجه التحصيل الدراسي للتونسيات من ذوات الاحتياجات الخاصة
أبرز التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس، الصادر أخيراً عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن حق الإناث من ذوات الاحتياجات الخاصة في الدراسة غير مكفول بالقدر الكافي، حيث تبقى هذه الفئة مهددة بالأمية بسبب عدم القدرة على النفاذ إلى التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية التي يصعب فيها إدماج حاملي الإعاقة.
وبيّن التقرير أن التلاميذ المدمجين في المرحلة الإعدادية من التعليم الثانوي أغلبهم ذكور بنسبة 66%، بينما لا يلتحق إلا 34% فقط من الإناث بمقاعد التعليم بسبب عدم ملاءمة الفضاءات المدرسية لمتطلبات التلاميذ من حاملي الإعاقة، وأحياناً لصعوبة الذهاب إلى المؤسسات التعليمية، ما يجعل هذه الفئة الأقرب للتسرب المدرسي.
وتؤكد نجاة عنان، وهي أم لتلميذة تحمل إعاقة عضوية تمنعها من المشي، أن ابنتها تواجه صعوبات مدرسية كبيرة رغم تفوقها الدراسي، ما جعلها تفكر في الانقطاع عن التعليم في أكثر من مناسبة.
وتقول عنان في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الصعوبات كانت أقل حدة في المرحلة الابتدائية من التعليم، حيث كانت ترافق ابنتها يومياً إلى المدرسة في كرسيها المتحرك وتساعدها على الجلوس في قاعة الدرس، كما تجد التلميذة مساعدة من مدرسيها وزملائها وإدارة المدرسة أيضاً".
لكنها تؤكد أن "الأمر بات أكثر صعوبة مع انتقال ابنتها إلى المرحلة الإعدادية، حيث تجد التلميذة عوائق في التنقل بين قاعات الدرس وصعود المدرج في غياب ممرات خاصة بالكراسي المتحركة" .
وتضيف نجاة عنان أن ابنتها "تدرس في مدرسة إعدادية حديثة الإنشاء ودامجة للتلاميذ من حاملي الإعاقات العضوية، ومع ذلك لم يتم إحداث ممرات خاصة بحاملي الإعاقة لمساعدتهم على الوصول إلى الطوابق العلوية للمعهد، ما يجعلهم في حاجة للمساعدة دائماً".
وتشير المتحدثة إلى أن التفاصيل التي يراها البعض بسيطة تؤثر بشكل كبير على التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون إلى رعاية كبيرة لا توفرها الدولة في أغلب الأحيان رغم تفوق العديد منهم دراسياً وحصولهم على علامات جيّدة .
وتشكّ عنان في ما إذا كانت ابنتها ستواصل مسارها التعليمي أو لا، حيث تصبح المشقة مضاعفة كلما انتقلت من مرحلة دراسية إلى أخرى بسبب صعوبة ظروف النقل والتعلّم والاندماج في المهنة، وتقبل المجتمع للمعوّق أيضاً.
ويشير التقرير حول وضع الطفولة إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخصوصيـة بالمرحلة الأولى مـن التعليـم الأساسي يقدّر بـ4439 تحتضنهـم 1564 مدرسـة، ويمثل الذكـور حوالـي الثلثيـن، أي 2921 تلميـذاً، فـي مقابـل 1518 تلميـذة.
ويقرّ التقرير بعدم وجود التكافؤ في فرص التعليم بين الجنسين من ذوي الاحتياجات، بسبب عدم تهيئة المدارس الدامجة وتجهيزها وتوفيـر المستلزمات لمساعدة وملاءمة الفضـاءات لاحتضان التلاميذ المعنيين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد وتأميـن الدعـم البيداغوجـي والتربـوي والمرافق الخاصـة بهؤلاء الأطفال، وضمـان تكويـن خصوصي لكافـة المتدخلين وحـث المربين علـى استعمال شبكات الملاحظة الموضوعة على ذمتهم.
وخلص التقرير إلى أن برنامـج الدمـج المدرسي لحاملي الإعاقة مـا زال يتطلـب بـذل الجهـد، ولـم يرتـق إلـى الاستجابة لحاجيـات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وانتظارات أوليائهـم، فلـم يسـتوعب الحـد الأدنى مـن حقهم في عملية الدمج.
