تونس تسجل زيادة 7 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة سنوياً

ارتفع عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة 71 ألف شخص على مدى عشر سنوات منذ الثورة، بحسب الإحصائيات الرسمية، أي بمعدل 7 آلاف شخص سنوياً، ليرتفع العدد من 208 آلاف إلى 276 ألف شخص.
وهو رقم تصفه منظمات المجتمع المدني العاملة على الفئات الهشّة بالـ"مفزع"، وهو قابل للارتفاع باعتبار أنّ العدد المعلن عنه تمّ إحصاؤه وفق طلبات الحصول على بطاقات الإعاقة.
هؤلاء الأشخاص لا يزالون يعانون من سياسة التهميش والإقصاء من الحياة العامة منذ سنوات، رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي تضمن لهم كامل الحقوق بما فيها حق التشغيل.
وأكّد ممثّل المنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "من حق ذوي الاحتياجات الخاصة إيجاد مكانتهم في المجتمع وتمكينهم من فرص التشغيل. فما نراه اليوم هو مواصلة لسياسة التهميش بعدم تفعيل القانون المصادق عليه في سنة 2016 والذي ينصّ على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقلّ عن 2%، وهو أمر إلزامي وإجباري ابتداء من يناير/كانون الثاني 2017، ولكن لم يتم تطبيق الأمر حتى اليوم".
وأضاف المزادي، اليوم الخميس، على هامش ندوة "حملة مناصرة من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التكوين والتشغيل"، أنّ "نظرة كل الحكومات لم تتغيّر تجاه هذه الفئة الهشّة، لا من منظور اجتماعي ولا سياسي أو اقتصادي، رغم التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية التي بقيت حبراً على ورق".

المرأة

التحديثات الحية

تونس تبحث أشكالاً ومقاربات جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة

من جهتها، أوضحت نائبة رئيس مركز تضامن كلثوم بركة الله أنه "منذ سنة 2018 انطلقت حملات المناصرة لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل إدماجهم في سوق الشغل في القطاعين العام والخاص والضغط لتطبيق قانون سنة 2016 الذي يلزم مؤسسة الدولة بتشغيل 2 بالمائة من الانتدابات في الوظيفة العمومية".
وأقرّ رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني محمد الطيب الغزي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ "الآليات والبرامج التي تمّ اتخاذها للمساعدة على تشغيل وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة لم تكن ناجعة، وهي في طور المراجعة".
وأكّد في السياق ذاته، "وجود بعض الإشكاليات في الوسائل التعليمية لمنظومة التكوين المهني مع ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارها غير متناسقة مع متطلبات هذه الفئة"، وكشف أنّ "الوزارة تشتغل حالياً على القيام ببعض التجارب النموذجية في الغرض".
واستنكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي، تواصل سياسة التهميش تجاه الفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين والأطفال فاقدي السند وغيرهم.
وأكّد الطبوبي أنّ "الاتحاد العام التونسي سيبادر بالمساهمة في تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيطالب بقية المنظمات الوطنية والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص بالنسج على المنوال نفسه من أجل بثّ بصيص أمل لدى هذه الفئة واسترجاع ثقتهم في مؤسسات الدولة".