عمالة الأطفال تطاول 89 ألف أسرة مغربية.. معظمهم يزاولون مهناً خطرة

أفادت إحصاءات أجرتها مندوبية التخطيط الحكومية في المغرب بأن عمالة الأطفال تراجعت العام الماضي بنسبة 4.1 في المائة عن عام 2021، في وقت كشفت بيانات رسمية ممارسة 6 من أصل 10 أطفال عاملين مهناً خطرة، كما تطاول الظاهرة 89 ألف أسرة مغربية.

وأوضحت المندوبية أن عدد الأطفال العاملين في المغرب بلغ 127 ألفاً عام 2022، ما يمثل نسبة 1.6 في المائة من مجموع الأطفال الـ7.7 ملايين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً. ولفتت إلى أن ظاهرة الأطفال العاملين أكثر انتشاراً بين الذكور، وترتبط غالباً بالانقطاع عن الدراسة، مشيرة إلى أن 81.5 في المائة من الأطفال العاملين من الذكور، و91 في المائة منهم بين سني 15 و17، و82 في المائة منهم يعيشون في مناطق قروية.

وذكرت أيضاً أن 12.2 في المائة من الأطفال يشتغلون في موازاة الدراسة، في حين غادر 85.3 في المائة منهم المدرسة، ولم يسبق لـ2.5 في المائة منهم الالتحاق بمدارس.

ووفق المندوبية، تبقى ظاهرة الأطفال العاملين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة ترتبط بمكان الإقامة، ففي الوسط القروي، يعمل 76.5 في المائة منهم بقطاع الزراعة والغابة والصيد.

وكشفت الأرقام أن نحو ثلاثة أرباع الأطفال العاملين في الوسط القروي (71.6 في المائة) يساعدون عائلاتهم، بينما ينفذ أكثر من 60.5 في المائة منهم أعمالاً خطرة، ما يمثل واحداً في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"مصانع الموت" تقتل شخصين في المغرب

ويبقى الأطفال العاملون في قطاع الصناعة الأكثر تعرضا لخطر بنسبة 88.6 في المائة، في حين تبلغ هذه النسبة 87 في المائة في قطاع البناء والأشغال العامة، و77.4 في المائة في قطاع الخدمات و48.4 في المائة في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.

وعموماً، تشمل ظاهرة تشغيل الأطفال 89 ألف أسرة تمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية، وتتمركز أساساً في الوسط القروي (69 ألفاً). وهي تهم بالدرجة الأولى الأسر كبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً عاملاً 0.4 في المائة مقارنة بالأسر المؤلفة ثلاثة أفراد، وترتفع النسبة تدريجياً مع حجم الأسرة وصولاً إلى 3.2 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.

وخلال السنوات الماضية، عمل المغرب لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال من خلال تحسين الترسانة القانونية لجعلها أكثر ملاءمة لمعايير العمل الدولية، والحدّ من عمالة الأطفال دون السن القانونية، وتحسين ظروف عمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً من خلال منع ممارستهم أشغالاً تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.

كما نفذ استراتيجيات لتقوية الإطار القانوني، وتكثيف تدخل جهاز تفتيش الشغل، ودعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتعزيز التعاون الدولي في المجال.