طلب برلماني حول احتجاز 120 صياداً مصرياً في إريتريا منذ 3 أشهر
تقدّم عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داوود، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الدفاع، الفريق محمد أحمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، عن احتجاز نحو 120 صياداً مصرياً في دولة إريتريا منذ ما يقرب الثلاثة أشهر، من دون تدخل من السلطات المصرية للإفراج عنهم.
وقال داوود في الطلب: "في ظلّ أوضاع إقليمية ودولية بالغة الخطورة والحساسية، يتعرّض أسطول الصيد المصري لاعتداءات من دول مجاورة وإقليمية، وكان آخرها احتجاز ستة مراكب صيد بأطقمها في دولة إريتريا، وهو ما يعرّض حياتهم للخطر".
وأضاف: "يأتي هذا، في وقت تستغيث فيه أسر الصيادين المحتجزين بأجهزة الدولة المصرية، وقواتها المسلّحة، ووزارة الخارجية، للتدخل لدى السلطات الإريترية للإفراج عنهم"، مطالباً بـ"إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، لمناقشة التدابير التي اتخذتها الدولة إزاء احتجاز العشرات من الصيادين المصريين في دولة إريتريا".
من جهته، وجّه السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اللواء أشرف موافي، خطاباً إلى رؤساء المدن الساحلية والنيلية، ومدير ميناء الصيد في مدينة البرلس بالمحافظة، يطالبهم فيه بتوعية تجمّعات الصيادين بعدم اختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة حفاظاً على حياتهم.
وأفاد موافي بأنّ "انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة، والإريترية على وجه الخصوص، يعرّض الصيادين المصريين لخطر إطلاق الرصاص الحيّ، والمصادرة، والاحتجاز"، بحسب الخطاب.
واعتاد صيّادو المدن الساحلية في مصر على السفر في رحلات صيد طويلة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاحتجاز أو السجن بسبب اختراق المياه الإقليمية. ويغامر الصيادون المصريون بحياتهم في دول الجوار، بسبب ارتفاع قيمة التأمينات والضرائب ورسوم الصيد على المراكب في مصر.
وفي 3 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنّ الوزير سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإريتري، عثمان صالح، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في إريتريا، ومتابعة أوضاعهم، وبيان حسن معاملتهم، وتمتّعهم بالرعاية في ضوء "العلاقات الأخوية" التي تربط البلدين.
وتعيش 120 أسرة مصرية مأساة حقيقية في محافظتي بورسعيد ودمياط، بسبب احتجاز ذويها على يد السلطات الإريترية لاختراقهم المياه الإقليمية. وناشدت هذه الأسر السلطات المعنية في مصر، مراراً وتكراراً، للتدخل للإفراج عن ذويهم المحتجزين من دون جدوى.
وشملت قائمة المراكب المحتجزة لدى السلطات الإريترية، مركب "المصبح الكريم" من محافظة بورسعيد، ومراكب "أبو إسلام" و"الخضر" و"الهندي" و"نور البحر" و"مايلو"، من محافظة دمياط، مع العلم أنّ جميع هذه المراكب تحمل تصاريح للصيد في مياه البحر الأحمر من السلطات المختصّة في محافظة السويس.
