شكوى جماعية لـ"جامعات لبنان" أمام مجلس الشورى: لا للضريبة العشوائية
شكوى جماعية لـ"جامعات لبنان" أمام مجلس الشورى: لا للضريبة العشوائية
وقّعت 19 جامعة في لبنان، اليوم السبت، شكوى جماعية باسم "رابطة جامعات لبنان"، لتقديمها إلى مجلس شورى الدولة، للطعن ضد القرارات الصادرة عن وزير المالية المستقيل في حكومة تصريف الأعمال والمتصلة بموازنة عام 2022 وقانون ضريبة الدخل والمختصة "بفرض ضرائب عشوائية جديدة على المكلَّفين في القطاع الخاص، وتحديداً الجامعات الخاصة التي ترزح تحت أعباء كبيرة، وتنوء تحت وطأة الخسائر والأكلاف المرتفعة".
وخلال مؤتمر صحافي عُقد في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في بيروت، تلا رئيس جامعة القديس يوسف الأب، سليم دكاش، بيان الرابطة. فأعلن أنهم "اتخذوا كجامعات لبنان تدابير تصعيدية وقرروا تقديم مراجعة إبطال لتجاوز السلطة أمام مجلس شورى الدولة، لوقف تنفيذ القرارات الثلاثة الأخيرة (القرار رقم 686/2022 والقرار رقم 2/2023 والقرار رقم 3/2023)، والتي ستتسبب في فقدان الجامعات لعدد كبير من خيرة موظفيها وأساتذتها الذين سيُهاجرون أو يتركون الجامعات إلى قطاعات أخرى".
أضاف" جامعاتنا مهددة بالإقفال، وهناك هجرة غير مسبوقة للكادر التعليمي والأطباء، وطلابنا مهددون بخسارة مستقبلهم، ولبنان مهدد بكيانه وبتدمير مستقبل أجياله، وتحويلنا إلى مجتمع رجعي بسبب اللامبالاة في القرارات الحكومية".
ووصف البيان، الشكوى المقدمة بأنها "صرخة استغاثة قبل فوات الأوان وانهيار هيكل العلم والتربية الذي لا قيامة للأوطان من دونه (...) طريق الخلاص يكمن في الإصلاح الحقيقي لمرافق الدولة وتحريرها من الهدر والفساد".
لا تفريط في العام الجامعي ولا تقاعس عن علاج المرضى
ورداً على سؤال "العربي الجديد"، أكد رؤساء الجامعات المجتمعون أنهم "لن يفرّطوا في العام الجامعي بأي شكل، ولن يتقاعسوا عن علاج المرضى في المستشفيات التابعة لبعض هذه الجامعات (نحو خمسة مستشفيات من كبرى مستشفيات البلاد)، لكنها لن تكون سنة عادية. فنحن في موقف خطر ومهددون بالانهيار في أي وقت، وما تبقّى لدينا من أموال مخصص للتشغيل فقط. كما أننا نضع موازناتنا على أساس سعر صرف للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، ونصحو على سعر آخر بفارق كبير".
ولفت المجتمعون إلى أن "بعض الجامعات ما زال يستوفي الأقساط على أساس 12 ألف ليرة أو 15 ألف ليرة لكل دولار أو حتى أقل، كما أن بعض الرسوم ما زال بالعملة اللبنانية. ناهيك عن أن نصف طلابنا وربما أكثر يعتمدون على منح جامعية نبذل الجهود الكبيرة لتأمينها لهم".
وتساءل المجتمعون "وفق أي ضمير يطلبون اقتطاع 25 في المائة من رواتب الأساتذة والموظفين بالعملة الصعبة، وهي رواتب تقلّصت أصلاً منذ بدء الأزمة المعيشية. أضف إلى ذلك أن أموال الأطباء مجمدة في المصارف اللبنانية. ما معناه أن الدولة تفرض علينا دفع ضريبة على أموال وهمية، ربما لن نستردها مدى الحياة".
وأشاروا إلى اتخاذهم خطوات تصعيدية، منعاً لتدمير قطاعين حيويين، هما التربية والصحة، مشددين على أن "تحركهم يأتي باسم الطلاب والأهالي، لأنّهم هم الذين سيتحملون هذه الضريبة غير المنطقية وغير المبررة. إذ لا يجوز أن يدفع القطاع الخاص من مساعداته المالية لدعم القطاع العام الفاشل، إنها مسؤولية الدولة. فخسائر الجامعات بملايين الدولارات، هل ندفع ضريبة على الخسارة. إنها فعلاً مهزلة".
وختم رؤساء الجامعات انتقاداتهم لقرار حكومة تصريف الأعمال قائلين: "لن نخسر ورقة لبنان الرابحة وهي التربية، ولن نفقد الثقة في القضاء. غير أن ثقتنا بالدرجة الأولى في مجلس شورى الدولة".
وكشفوا أن "نقابات لبنان تحذو حذوهم لجهة تقديم الطعون بحق هذه القرارات الجائرة. كلنا صف واحد، خصوصاً بعد أن ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية القرارات على عاتق وزير المالية، واكتفى بالقول: "علينا أن نتساعد في هذه الفترة العصيبة".
