زوجة النجار تستغيث للإفراج عن المعتقلين المصريين من أجل أبنائهم
"رجاء شخصيٌّ لكلّ مسؤول عن غياب زوجي، وكثير غيره، افتح صفحة جديدة مع الشباب دي وسيبهم يعيشوا عشان ولادهم وأسرهم اللي بتموت من غيرهم، أنت بتحتجز فرد أولاده هيطلعوا يكرهوا البلد اللي حرمتهم من أبوهم، بلاش نزيد الكراهية، أنا عايزة ولادي تحب بلدها.. أنا عارضت مع مصطفى كتير في فكرة السفر لغاية ما وصل هو لفكرة إن بلدي أحسن أنجح وأحلم لبلدي، عايزة يمنى وهنا وسهيل يحبوا بلدهم، رجعي ولادك يا مصر لأولادهم خلينا نحب مصر بلدنا".
بهذه الكلمات الموجزة، عبّرت زوجة البرلماني المصري السابق الدكتور مصطفى النجار عن مأساة أسرتها المستمرة، بعد إخفاء زوجها قسراً منذ أكثر من 3 سنوات.
وطالبت الزوجة في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السلطات المصرية بالكشف عن مصير النجار، وإعادته إلى أسرته في أقرب وقت ممكن، محذرة من هذه الممارسات التي تقتل الانتماء لدى الأجيال المقبلة.
قبل أكثر من ثلاث سنوات، توجّه النجار إلى محافظة أسوان جنوبي مصر، ثم انقطع التواصل معه تماماً. إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وتتخوف زوجته وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود ربما قتلوه أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن، ويرفضون الكشف عن مصيره؛ ورغم هذا التخوف واحتمالياته العالية؛ للسجل الكبير للنظام المصري في تصفية المعارضين، لا تزال أسرة النجار تتمسك بالأمل، عله يعود يوماً ما، من خلال البلاغات التي حررتها الأسرة للنائب العام المصري والسلطات المعنية بخصوص اختفائه. ومطالب تتبع رقم هاتفه، واستغاثة إلى رئيس الجمهورية للكشف عن مصيره.
الاختفاء القسري في مصر من أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي بحق معارضيه، ولا يستثنى من ذلك المعارضون ذوو الشهرة والتأثير على الرأي العام، أو المواطنون العاديون، ممن لم يسمع عنهم أحد من قبل.
ووصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات تبدأ من وصول النظام الحالي لسدة الحكم، إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار السنیة في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مختفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق هذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.
