رام الله: عباس يلغي قرارات قضائية بعد 40 يوماً من احتجاجات المحامين
بعد أربعين يوماً من احتجاجات المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، رفضاً لقرارات بقوانين، تمكنت نقابة المحامين من انتزاع قرار بإلغاء تلك القرارات، بعدما أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً يقضي بإلغائها.
ووُقّع القرار من قبل عباس في الثامن من أغسطس/ آب الجاري، وأرسل إلى ديوان الفتوى والتشريع بذات اليوم، وأرسلت منه نسخة لنقابة المحامين وعُمِّم على المحاكم بالعودة إلى القوانين القديمة، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي.
وأكد درعاوي أهمية قرار الرئيس عباس بإلغاء تلك القرارات بقوانين، إلا أن الأهم هو ما أوصى به المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بضرورة ترشيد القرارات بقوانين، وضرورة إطلاق خطة وطنية لإصلاح القضاء، وضمان استقلال السلطة القضائية.
وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة قد أكد قبل يومين أنه "بعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ، فقد توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للرئيس محمود عباس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتباراً من تاريخ الثامن من الشهر الجاري".
وينص قرار الرئيس عباس الذي صدر رسمياً اليوم الأربعاء، على إلغاء قرار بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم "3" لسنة 2001 وتعديلاته، إلى جانب إلغاء قرار بقانون رقم "8" لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 رقم "2" وتعديلات.
ووفق قرار الرئيس عباس، فإنه يُلغى قرار بقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب إلغاء قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الصادر في 13 يوليو/ تموز 2022.
وأوقفت نقابة المحامين فعالياتها الاحتجاجية رسمياً، الاثنين، معتبرة على لسان أمين سر مجلس النقابة داود درعاوي في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن أهدافها قد تحققت.
وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة قد أكد في بيان صحافي أول أمس الاثنين "أنه أوصى بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية، بعد اجتماع لقطاع العدالة في ذات اليوم، في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور باقي أعضاء المجلس والفريق جبريل رجوب ممثلاً عن الرئيس محمود عباس".
من جانب آخر، توافق المجلس التنسيقي لقطاع العدالة على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن تُعرَض على مجلس القضاء الأعلى.
ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة رئيس المحكمة العليا رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
ويأتي قرار نقابة المحامين وقف فعالياتها الاحتجاجية بعد 40 يوماً على فعالياتها الاحتجاجية التي تخللتها اعتصامات أمام مجلس الوزراء ومحاكم بالصلح بعدة مدن بالضفة الغربية، وكذلك فتح نقابة المحامين باب التقدم الطوعي بطلبات الانتقال إلى محامٍ "غير مزاول"، وهو بحال تنفيذه كان سيشل أركان قطاع العدالة.
