خطوات تصعيدية لمواجهة تقليص خدمات أونروا في غزة
أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، عن سلسلة من الخطوات والفعاليات التصعيدية لمواجهة تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي كان آخرها اعتماد نظام توزيع السلة الغذائية الموحدة.
وقال عضو اللجنة محمود خلف، في مؤتمر صحافي عقد خلال وقفة أمام مقر عمليات أونروا في مدينة غزة، إن "إصرار أونروا على تنفيذ توزيع السلة الغذائية بشكل موحد، وتجاهل النقاشات والحلول والبدائل التي طرحت، يندرج ضمن سياسة التعنت وفرض الأمر الواقع، وتقليص الخدمات المستمر. سياسة فرض الأمر الواقع، والانغلاق أمام الحلول تترك علامات استفهام كبيرة في ظل تفاقم الفقر بين اللاجئين، والفصائل والقوى الوطنية ستقوم بكل ما يلزم من أجل رفض نظام المساعدات الموحد الذي ينعكس بالسلب على الجميع".
وشارك في الوقفة ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية وأعضاء من اللجان المشتركة للاجئين في مختلف المناطق، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب "أونروا" بوقف سياسة التقليص، والعمل على زيادة خدماتها. وأكد خلف على "تمسك لجان اللاجئين بضرورة فتح باب التوظيف لملء 1500 مركز شاغر، فإغلاق باب التوظيف محاولة لإفراغ المؤسسة من الكادر الوظيفي بشكل تدريجي، وهذا له أبعاد سياسية خطيرة".
وشدد على التمسك بضرورة عودة الموظفين المفصولين من أونروا، والبالغ عددهم 26 موظفاً، أسوة بزملائهم الذين عادوا إلى وظائفهم، على اعتبار أن عودتهم تساهم في سد جزء من الشواغر، وضرورة أن تقوم الوكالة بمناقشة كل الاقتراحات والحلول، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع.
وتبدأ الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين، اعتباراً من الخميس المقبل، برنامج فعاليات متصاعد، يشمل حملات إعلامية، وإغلاقا لمراكز توزيع المساعدات الإغاثية في جميع محافظات القطاع، إلى جانب إغلاق مكاتب رؤساء المناطق بالكامل، وإغلاق مراكز الخدمات ليومين، وفعاليات شعبية أخرى أمام المراكز التابعة للوكالة الأممية.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر إن "جوهر الأزمة سياسي وليس اقتصاديا، وبات مطلوباً من أونروا أن تبحث عن الشكل الذي يضمن جلب التمويل من الدول المانحة بما يكفل استمرارها في تقديم خدماتها لجميع اللاجئين".
وأوضح مزهر لـ"العربي الجديد"، أن "ما يجري يهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني من أجل تمرير صفقات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والفصائل ستستخدم كافة الوسائل من أجل إجبار أونروا على التراجع عن تقليص الخدمات. الفصائل عقدت عدداً من الاجتماعات مع ماتيس شمالي، مدير عمليات أونروا في غزة، إلا إنه لم يستجب لمطالب إعادة صرف المساعدة الغذائية (الصفراء)، وأبقى على عدم التمييز بين الفقر المدقع والفقر العادي".
وفي السابق، كانت "أونروا" تصنف المساعدات الغذائية الإغاثية التي تقدم للاجئين إلى نوعين، أحدهما يطلق عليه اسم "الكابونة الصفراء"، وهذه الفئة تصنف على أنها ضمن قائمة "الفقر المدقع"، والثانية هي "الكابونة البيضاء"، وهي لتصنيف "الفقر المطلق".
وأعلنت وكالة أونروا، بداية العام الجاري، توحيد المساعدات الغذائية لجميع اللاجئين الفلسطينيين دون تمييز بينهم بذريعة أن مؤشرات الفقر في القطاع ارتفعت، وبات من الصعب التفرقة بين المستفيدين من المساعدات، وهو ما اعتبرته الفصائل تقليصاً جديدا للخدمات، ومحاولة لتجاوز الأزمة المالية على حساب اللاجئين.
