خطة حكومية لمواجهة أزمة المياه الخانقة في العراق
بغداد تُرجح استخدام الخزان المائي في السدود والبحيرات لمواجهة أزمة المياه الخانقة
قالت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إنّها قد تلجأ إلى استخدام الخزان المائي في السدود لتأمين الحاجة الضرورية للمياه في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع على إعلانها التوجه لمقاضاة طهران دولياً، بسبب إجراءات غير قانونية حرمت العراق من حصّته في روافد نهر دجلة الرئيسية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، قوله إنّ الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الأخرى، منها محطات مياه الشرب، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية.
متحدّثاً عن خطّة بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"منع التجاوزات ورفع المضخات المائية المتجاوزة على الأنهر، وكذلك منافذ بحيرات الأسماك غير الرسمية وغير المرخصة"، معتبرا أنّ "منع التجاوز على الحصة المائية يأتي لضمان وصول المياه لكل المستفيدين والمحافظات وخصوصا محافظات البصرة وميسان وذي قار التي تكون أكثر تضرراً بسبب التجاوز على الحصة المائية".
وختم بالقول إنّ "الوزارة لن تستطيع إجراء أي تغيير في الخطة الزراعية، باعتبار أن المعطيات تشير إلى أن هذه السنة شحيحة، وكل الإيرادات المائية التي ترد إلى سدودنا وخزاناتنا غير كافية لتغطية حاجتنا، لذلك نحن نضطر إلى الأخذ من الخزين المتوفر في سدودنا وخزاناتنا (البحيرات الصناعية)، لكي نلبي الاحتياجات وفق هذه الخطة".
وللأسبوع الثاني على التوالي، يواصل منسوب نهري دجلة والفرات الانخفاض مسجّلًا معدلات قياسية. وتناول ناشطون ووسائل إعلام محلية، صوراً صادمة لبحيرة دوكان شمالي البلاد تظهر انحسار المياه فيها بدرجات غير مسبوقة.
صور.. انخفاض منسوب المياه في #سدّ_دوكان بمحافظة #السليمانية
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) December 9, 2021
📷 بلند طاهر - رووداو pic.twitter.com/ZwY9CW2DLQ
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الموارد المائية العراقية، أنّها قررت رفع دعوى في المحاكم الدولية ضد إيران بسبب قطعها المياه عن البلاد، وامتناعها عن تقاسم الضرر معها، فيما أثنت على تركيا لمشاركتها العراق الضرر بما يتعلق بشح المياه في نهري دجلة والفرات.
وقال وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، في مؤتمر صحافي إنّ "إيران لم تقاسمنا الضرر بشأن شحّ المياه، وقد تأثرت محافظة ديالى بذلك، لا سيما أن كل روافدها تأتي من إيران، التي عملت على تغيير مجاري الأنهر إلى داخل إيران سواء الزاب الأسفل أو نهر سيروان والكارون والكرخة، وهي بذلك خالفت كل المواثيق الدولية، ما سيجعل العراق يعاني من الشحّ ومن الفيضانات أيضا، لأن معظمها سيذهب إلى الأراضي الإيرانية".
وشدّد على أن "الوزارة اتخذت قراراً ورفعت كتاباً رسمياً لوزارة الخارجية العراقية لرفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان، ضد إيران".
وبخصوص ملف المياه مع تركيا، أكدّ الوزير، أن "العلاقة مع تركيا تحسّنت بشكل كبير بما يخص ملف المياه، كما أنها قاسمتنا الضرر عندما كان هناك شح للمياه خلال الموسمين الماضيين، وبكل شفافية"، مبينا أنّ "الوزارة قد أعلنت قبل فترة عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا تعطي حصة عادلة ومنصفة من نهري دجلة والفرات، على الرغم من أنّ هذه المذكرة كانت حبيسة الأدراج من عام 2009".
وأضاف أن "الوزارة تمكنت من استحصال موافقة البرلمان والرئيس التركي على إقرار الاتفاقية، وسيتم تنفيذ مركز بحثي مشترك مقره في بغداد، كما أن هناك بروتوكولاً مشتركاً لإطلاقات مياه عادلة في نهر دجلة".
وقلّص العراق مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد، نتيجة قطع إيران عددا كبيرا من روافد نهر دجلة، وإقامة سدود على الأخرى، فضلًا عن تراجع كميات المياه الواصلة للعراق عبر نهر الفرات جراء المشاريع التركية مع استمرار تراجع معدلات سقوط الأمطار في البلاد.
