جدل الحجر الصحي الشامل يتواصل في تونس
دخلت تونس مرحلة صحية حرجة بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى أرقام قياسية، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها باتت الأولى عربياً وأفريقياً.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 5251 إصابة جديدة، وارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفاً و843 وفاة، بعد تسجيل 106 وفيات جديدة، وبلغت نسبة الإصابات في التحاليل اليومية 37.18 في المائة.
ودعا وزير الصحة السابق، عبد اللطيف المكي، الأربعاء، عبر "فيسبوك"، إلى "إعلان الحجر العام لمدة أسبوعين، وذلك للحد من قوة العدوى بصورة ملموسة تليها فترة حجر موجه يتم خلالها تطبيق إجراءات الوقاية الفردية والجماعية بصورة صارمة".
ويحتدم الجدل بين توصيات الخبراء الداعين إلى الحجر الشامل واللجوء إلى خيار الحلول الجذرية لمنع حصول كارثة صحية، والظروف الاقتصادية التي تمنع الحكومة من ذلك، ودعت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، إلى فرض حجر صحي شامل لمدة لا تقل عن 6 أسابيع من أجل كسر حلقات العدوى، وتخفيف حدة انتشار الفيروس.
وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، لوكالة "تونس أفريقيا"، إن الوزراء أعضاء الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا أكدوا خلال مناقشة هذا المقترح أن إقرار حجر صحي شامل لمدة شهر ونصف غير ممكن بالنظر إلى تداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأن توصية اللجنة العلمية بحجر شامل لمدة 6 أسابيع ترتكز إلى تجارب بلدان أخرى شهدت موجات حادة لانتشار المرض.
وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أمان الله المسعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "قرارات الحكومة لا تختلف مع التوصيات التي يرفعها الأطباء إلى اللجنة، ورأي اللجنة يقدم توصيات بناء على معطيات علمية، فيما تتخذ الحكومة قرارتها بناء على معطيات متعددة الأبعاد، ومنها الاقتصادي والاجتماعي والأمني. الحكومة تأخذ كل التوصيات التي ترفعها اللجنة بجدية، غير أن الاختلاف يحصل في تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل من عدمه".
وأضاف أن "اللجنة العلمية تعتبر بناء على معطياتها الطبية أن الحجر الصحي الشامل يمكن أن يساعد في كبح العدوى، فالفيروس ينتشر بتوفر الخزان البشري في التجمعات العامة والخاصة، غير أن القرار النهائي الذي تتخذه الحكومة يراعي قدرة المجموع على تحمل الغلق الشامل، وحسن تطبيق قرارات الغلق الجزئي، أو غيرها من تدابير الوقاية قد تكون أكثر جدوى من الغلق الشامل"، مرجحاً أن "تتحسن معدلات انتشار الوباء في غضون 15 يوماً في حال التقيد التام بالقرارات".
وقال رفيق بوجدارية رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي في العاصمة تونس إن "الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة أمس، حول الإصابات والوفيات "مفزعة"، وإن الوضع الوبائي خطير جداً، موضحاً أن "الهدف الأول هو كسر حلقة العدوى للتخفيف من أعداد الوفيات، والهدف الثاني هو تفادي انهيار المنظومة الصحية".
وأشار بوجدارية، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إلى أنه "لا بدّ من الاتفاق أولاً على هذه الأهداف للتمكن من تقييم إجراءات الهيئة الوطنية لمجابهة الوباء، التي تعتمد حجراً صحياً موجهاً منذ أشهر. التعويل على وعي المواطن لم يأت بنتائج كبيرة، و53 في المائة من التونسيين عبروا عن عدم تخوفهم من الإصابة رغم أن عددا كبيرا من المواطنين يلتزمون بتطبيق الإجراءات. لكن اقتراح 6 أسابيع حجراً صحياً شاملاً غير منطقي، وكان من الأجدر اقتراح حجر صحي شامل لمدة أسبوعين، ثم التقييم لاقتراح مواصلة الحجر أو رفعه حسب تطور الحالة الوبائية".
