الحكومة التونسية ترفض الحجر الشامل رغم ارتفاع إصابات كورونا

21 سبتمبر 2020
الصورة
عودة المدارس والجامعات تفاقم القلق من كورونا في تونس (ياسين جايدي/الأناضول)

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس عشرة آلاف، ما زاد القلق لدى عدد كبير من المواطنين، بالتزامن مع تناقل وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر عجز المستشفيات عن التكفل بالمصابين، ودعا متخصصون إلى فرض حجر صحي شامل مجددا، لكن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد، الاثنين، أنه لا مجال للعودة إلى الحجر الشامل.
وتبدو الحكومة عازمة على التصعيد ضد مخالفي الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، إذ اجتمع المشيشي، اليوم، بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية، مطالبا بتكثيف الحملات الأمنية لفرض استعمال وسائل الوقاية، وخصوصا الكمامات، في الفضاءات العامة وأماكن التجمع، وفي وسائل ومحطات النقل، وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي، وكل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم.
كما تقرر تركيز قاعة عمليات في الإدارة العامة للحرس الوطني تحت إشراف رئاسة الحكومة، للتعاطي مع الطوارئ التي لها علاقة بانتشار الفيروس، على أن تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والبيئة والشؤون المحلية والتربية والتعليم العالي ووزارة النقل.
وزادت المخاوف بعد تحذيرات أطلقها عدد من المتخصصين، من بينهم عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الحبيب غديرة، والذي اعتبر أن "الوضع الوبائي سيتجه نحو الأسوأ في غضون شهر، وسيصبح خطيرا جدا إذا لم يلتزم التونسيون بإجراءات الوقاية الصحية، والاحتياطات المضمنة بالبروتوكول الصحي العام".
وينتظر التونسيون عودة الطلبة إلى الكليات، بما يعنيه ذلك من تنقلات واسعة بين المدن وعملية اختلاط كبيرة، في حين يتواصل الجدل في المدارس الابتدائية بعد إغلاق بعضها بسبب اكتشاف إصابات بكورونا.

وأكد وزير التربية فتحي سلاوي، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة القيروان، أن "الوزارة تعمل بكل جهد على إنجاح العودة المدرسية من خلال انتهاج سياسة التدرج والمرونة. لا بد من التعايش مع فيروس كورونا، والتفاعل مع كل التطورات، ومعالجتها حالة بحالة رغم تدهور البنية التحتية ونقص الإطار التربوي".
وأشار الوزير إلى أن قرارات إغلاق المدارس تتم بعد استشارة المختصين بوزارة الصحة، وليس هناك أي تنازل عن مواد التدريس، بل إن هناك نقصا في عدد الساعات، ولا بد من إتمام أكثر من نصف البرنامج من خلال اعتماد مقاربات وطرق علمية جديدة من قبل الإطار التربوي، وتخصيص ما بين 4 و5 أسابيع لتدارك برنامج السنة الدراسية الماضية غير المكتملة بسبب أزمة كورونا.