جامعة النجاح تقيل مسؤول أمنها بعد الاعتداء على الطلاب
قرر مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة إلى حين اتخاذ القرار بشأنه من قبل إدارة الجامعة، وإنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبتت للجنة مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلاب، بعد احتجاجات طلابية وإضراب إثر الاعتداءات التي قام بها الأمن بحق الطلاب والتي شهدتها الجامعة خلال الأسبوعين الماضيين.
وقرر مجلس أمناء الجامعة، وفق بيان صدر عن المجلس بعد اجتماع لمناقشة مخرجات تقرير لجنة تقصي الحقائق الفورية التي شكلها المجلس برئاسة عضو مجلس الأمناء عمار الدويك للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت في الحرم القديم للجامعة يوم الأربعاء الماضي، إحالة 16 موظفا آخرين ممن شاركوا في الاعتداء على الطلاب إلى اللجان المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة.
وطالب المجلس إدارة جامعة النجاح بإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يشمل ذلك اتباع الدائرة لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات ومسؤوليات وضوابط عمل موظفي الأمن، وعلاقتهم بالطلاب وموظفي الجامعة، وتعيين مسؤول أمن لكل موقع من مواقع الجامعة الأساسية الأربع، واعتماد هيكلية لدائرة الأمن تحدد الوظائف والمستويات المختلفة داخل الدائرة، ووضع بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الدائرة، ومباشرة تعيين عدد كاف من النساء للعمل في دائرة الأمن، ومراسلة وزارة المالية للتأكد من عدم وجود ازدواجية وظيفية لدى أي من العاملين في دائرة أمن الجامعة.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات جاءت بعدما قامت لجنة تقصي الحقائق بالاستماع إلى 27 شهادة، والاطلاع على أكثر من 40 مقطع فيديو، ومراجعة كاميرات المراقبة في الجامعة، والتي خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات تتعلق بالحادثة، منها أنه لم يثبت وجود قرار مسبق بالاعتداء على الطلاب وأن استخدام العنف من قبل أمن الجامعة لم يكن مخططاً له وإنما جاء بشكل لحظي نتيجة زيادة التوتر بسبب تجمع الطلاب وهتافاتهم وارتباك الأمن الذي اعتقد أن الطلبة ينوون فتح البوابة بالقوة لإدخال زملائهم الذين كانوا في الخارج، كما لم يثبت للجنة تورط أي من الطلاب الذين كانوا داخل الحرم الجامعي بالعنف، أو إطلاق الغاز المسيل للدموع، أو محاولة فتح بوابة الجامعة بالقوة، ولم تثبت للجنة محاولة أي طالب من خارج الجامعة اقتحام البوابة بالقوة أو استخدام العنف.
وخلصت اللجنة إلى أن أمن الجامعة أظهر سلوكاً عنيفاً جداً في مواجهة الطلاب، ولم يكن استخدام القوة من قبل أمن الجامعة مبرراً بأي حال من الأحوال، كما تحققت اللجنة من حادثة دفع المحاضر في الجامعة الدكتور ناصر الشاعر ووقوعه على الأرض، ولافتة إلى أنها تشعر بالأسف لما جرى معه، هو الذي تدخل منذ بدء الأزمة مع عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بناءً على طلب وتكليف من إدارة الجامعة، ولم يثبت للجنة وجود تعمد أو قصد مسبق بالاعتداء عليه من قبل أي من موظفي الأمن.
وأكد مجلس أمناء جامعة النجاح على إجراء انتخابات مجلس الطلاب في موعدها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وانتظام ودورية الانتخابات في كل عام.
من جهتها، أكدت جامعة النجاح احترامها التام للحريات النقابية والأكاديمية كقيم عليا تتبناها الجامعة وتسعى إلى تعزيزها في المجتمع الفلسطيني، وأن الأحداث المؤسفة والسلوكيات التي بدرت عن بعض موظفي أمن الجامعة لا تعكس سياسة وتوجهات الجامعة، مشيرة إلى اعتذار جامعة النجاح ممثلة بمجلس أمنائها وإدارتها للطلاب ولأسرة جامعة النجاح ولكل من تضرر من هذا الحدث على ما حصل.
لليوم الثاني على التوالي تخلو جامعة النجاح في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، من 25 ألف طالب وطالبة، تلبية لدعوة الحراك الطلابي المستقل بالإضراب، بسبب الأحداث العنيفة التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.
ورغم ما صدر عن مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية بعودة الطلبة إلى الدوام، إلا أن دعوة الحراك لمواصلة الإضراب الاحتجاجي لاقت قبولاً من جموع الطلاب للمطالبة بـ"حياة جامعية آمنة".
وقال الناطق باسم الحراك الطلابي المستقل في جامعة النجاح صهيب حمد، لـ"العربي الجديد": "إن موقف الحراك من مواصلة الإضراب مرتبط بما سيصدر من نتائج وقرارات عن لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس أمناء الجامعة برئاسة عضو المجلس عمار دويك، والتي كان من المتوقع إعلانها أمس، لكنها تأجلت إلى اليوم".
يجب على الجامعة أن تتعهّد بأن تضمن للطلاب حياة جامعية آمنة، بالتزامن مع تقديم اعتذار رسمي من إدارتها على الأحداث التي وقعت
وتابع حمد "لن يكون هناك دوام حتى تُصدر القرارات بشكلٍ عادل ومنصف، والتي تتمثل بفصل كل من شارك من (أمن الجامعة) بالاعتداء على الطلاب، وإعادة ضبط صلاحيات الأمن الجامعي عبر مدونة سلوك واضحة يلزم بها، بحيث تكون وظيفة رجل الأمن حماية الطالب وعدم التعرض أو الاعتداء على الطلاب مرة أخرى".
وأضاف حمد "يجب على الجامعة أن تتعهّد بأن تضمن للطلاب حياة جامعية آمنة، بالتزامن مع تقديم اعتذار رسمي من إدارتها على الأحداث التي وقعت، واعتذار شخصي لكل الطلاب إثر الضرر العام الذي حدث لهم وتعويضهم عنها مادياً ومعنوياً وقانونياً، والتأكيد على متابعة علاج الطلاب المتضررين بكفالة الجامعة، إعادة الطلبة المفصولين إلى مقاعدهم الدراسية ورفع الإنذار عنهم".
ويطالب الحراك الطلابي المستقل والموحد أيضاً بالتعهّد بعدم تسجيل غيابات الطلاب الذين شاركوا في الإضراب، وتعويض الاختبارات والتسليمات التي طلبت منهم، بالإضافة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي بما يضمن للطلبة حياة جامعية آمنة.
وأشار حمد إلى أن "القرارات الصادرة عن إدارة الجامعة مرحلية تنتهي مدتها بناء على نتائج لجنة التحقيق، ومع صدور تأجيل الإعلان عن النتائج فإننا نستمر في الإضراب حتى تحقيق مطالبنا المشروعة".
وكان مجلس أمناء الجامعة قد قرّر تشكيل لجنة تقصي حقائق فورية في الأحداث المؤسفة التي وقعت في الحرم الجامعي القديم يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، إذ اعتدى أمن الجامعة على عشرات الطلبة وألحق ببعضهم إصابات مباشرة، بعد أيام من اعتداء عناصر أمن بزي مدني وطلبة من حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح على صحافيين وطلاب من الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس، خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى الجامعة يوم 8 يونيو/حزيران الجاري.
ووفق المعلومات، ستنهي اللجنة خلال الساعات المقبلة عملها وستعرض النتائج والتوصيات على مجلس الأمناء في اجتماع طارئ يعقد الإثنين المقبل، لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة والإعلان عنها.
وفي بيان سابق لها، قالت الكتل الطلابية إن "قرار إعادة الطلاب المفصولين يأتي في سياقه الصحيح ولكنه غير كاف، ويتطلب قرارات جديدة وحاسمة ضد كل المشاركين بالاعتداءات، ونترقب قرارات لجنة تقصي الحقائق لتحاسب المعتدين على الطلبة".
وكانت جامعة النجاح قد قررت إلغاء قرار الفصل الذي اتخذ بحق 10 من طلبتها على خلفية الاعتداءات الأخيرة، واستبداله بإنذار لكل منهم، مؤكدة على "حرية التعبير والتعددية البناءة التي تكفلها أنظمة الجامعة وقوانينها وتعليماتها، ولضمان بيئة تعليمية آمنة".
وقالت الجامعة في تصريحات صحافية: "إن اللجنة استمعت إلى شهادات 67 شخصاً، واطلعت على تسجيلات الكاميرات والوثائق المختلفة، وأصدرت قراراتها بناء على ذلك".
