جامعة النجاح الفلسطينية تعتمد التعليم الإلكتروني بعد اعتداءات
قرّرت جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، تحويل التعليم إلكترونيا والامتناع عن الدوام الوجاهي، بعد أحداث شهدها الحرم الجامعي، إثر اعتداء أمن الجامعة على طلاب كانوا يحتجون ويطالبون بحياة جامعية آمنة.
وصدر بيان عن الجامعة، جاء فيه: "نعلمكم بأن الدوام اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، سيكون إلكترونياً، ويشمل المختبرات والمساقات العلمية الأخرى".
وفي بيان آخر، أكدت جامعة النجاح أنها تأسف لما حدث على بوابات الجامعة، أمس الثلاثاء، وقالت: "على الرغم من اتخاذ الجامعة خطوات حاسمة بهذا الاتجاه لمنع تكرار المظاهر التي حدثت خارج أسوارها، إلا أن إصرار بعض الجهات على تأجيج الأزمة داخل الجامعة أدى إلى حدوث ما حذرنا منه مراراً".
وأكدت الجامعة أنّ الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لحركة حماس، وتحت شعار "الحراك الطلابي"، قامت بالعمل على الدعوة لاعتصام منذ يومين، ومرّ اعتصامها دون أي مشكلات تُذكر، إذ التزم أمن الجامعة بالضوابط الإدارية الناظمة، واتخذت الجامعة بحق من خالف منهم أقسى العقوبات، وهي الفصل النهائي من الجامعة.
وقالت الجامعة: "إن ما حدث ظهر أمس، عند بوابات الجامعة، بدأ بدعوة الكتلة الإسلامية ومن خلال (الحراك الطلابي) لوقفة داخل الجامعة، ومرت بهدوء وسلام، ولم يعترض أي شخص من الجامعة المعتصمين، وفي تلك الأثناء اجتمعت إدارة الجامعة مع مجموعة من الطلاب، واستمعت إلى مطالبهم ووعدتهم بالنظر فيها بجدية وبحد أقصى بداية الأسبوع القادم، وفوجئت الإدارة المجتمعة مع مجموعة من الطلاب باتصالات هاتفية تتحدث عن مشكلة على بوابات الجامعة".
وتابعت الجامعة: "بعد الاستماع لشهادات ميدانية، فإن ما حصل هو محاولة مجموعة خارجية وطلبة ممن تم فصلهم اقتحام بوابات الجامعة، ما تسبب باندلاع مشكلة عند البوابات بينهم وبين أمن الجامعة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلبة وعناصر من الأمن بجروح بسيطة".
وفي الوقت الذي أكدت فيه الجامعة متابعتها الحثيثة لكافة التفاصيل، فإنها دعت كل الأطراف إلى "ضبط النفس والحفاظ على المسيرة التعليمية".
ويوم أمس، أصيب عشرات الطلبة داخل حرم جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس بجروح متفاوتة ورضوض جراء اعتداء عناصر من أمن الجامعة عليهم، وفض اعتصام سلمي بالقوة للحراك الطلابي المستقل، وأطلق مسلحون بلباس مدني الرصاص الكثيف في محيط حرم جامعة النجاح.
وكان مئات الطلبة قد احتجوا، أول أمس الإثنين، بوقفة نظمها الحراك الطلابي المستقل، أمام حرم جامعة النجاح للمطالبة بحياة جامعية آمنة، وسبق ذلك منع أمن الجامعة الحراك من تنظيم الوقفة أمام مبنى الإدارة، ما دفع المشاركين للانتقال إلى الساحة الرئيسية.
وتتواصل الجهود المجتمعية لتطويق الأزمة التي تعيشها جامعة النجاح، إحدى أكبر الجامعات الفلسطينية، على أثر الأحداث التي وقعت بها في نهاية الأسبوع الماضي.
وأصدرت إدارة الجامعة، الأحد الماضي، قراراً بفصل خمسة من طلبة الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لحركة حماس، وخمسة طلبة آخرين من حركة الشبيبة، الذراع الطلابية لحركة فتح، إضافة إلى فصل خمسة من موظفي أمن الجامعة، وهو ما رفضته الكتلتان.
وجاءت قرارات الفصل على خلفية الاعتداء الذي قام به عناصر من أمن الجامعة وحركة الشبيبة على مشاركين باعتصام نظمته الكتلة الإسلامية أمام الجامعة يوم الأربعاء الماضي، للاحتجاج على اعتداء أمن الجامعة باليوم السابق على ممثل الكتلة.
هذه الأحداث قوبلت بردود فعل واسعة، إذ أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، أن ما جرى يستدعي قيام الجامعة بإجراءات جدية لمراجعة سلوك أمن الجامعة وعنف بعض عناصره، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار ما حدث، وضبط سلوك أفراد أمن الجامعة وكف تدخلهم المباشر في النشاطات الطلابية، واتباع الأمن مرجعية واضحة في إدارة الجامعة تضمن الإشراف الإداري المناسب عليه وعلى عناصره ومساءلتهم عن أي مخالفات أو سلوك غير مهني يقع منهم.
وحمّلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إدارة الجامعة "المسؤولية الكاملة عن سلوك الأمن واعتداءاته"، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، وفق أنظمة الجامعة، ونشر نتائجه لضمان شفافية الإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في الاعتداء على الطلاب، مع تقديم الاعتذار لمن تم الاعتداء عليهم، وضمان حق جميع الطلاب في التعبير والتنظيم والعمل النقابي بحرية.
وطالبت الهيئة الأطر الطلابية كافة بضرورة "عدم الانجرار إلى مواقف تصعيدية تزيد من تعميق الأزمة وتضر بالعملية التعليمية في الجامعة، والاحتكام إلى لغة الحوار بين مكونات الجامعة لمعالجة وتجاوز أي أزمات".
أما مؤسسة الحق الفلسطينية، فقد رأت في بيان لها أن الاعتداء على الطلبة باستخدام القوة والأدوات الحادة ورش الغاز انتهاك جسيم لحياة وسلامة الطلبة، مشيرة إلى أنه "ليس الاعتداء الأول من نوعه من قبل عناصر أمن الجامعة، حيث تكرر هذا المشهد بالاعتداء على الطلبة من قبل أمن الجامعة في مرات سابقة، بما يجعل إدارة الجامعة تتحمل مسؤولية الأحداث المؤسفة كون الأمن يتبع إدارة الجامعة مباشرة، بما يتطلب التدخل الفوري من قبل إدارة الجامعة لوضع حد لتدخل أمن الجامعة في الحياة الطلابية بعيداً عن مهامه المناطة به وفق أنظمة الجامعة".
وطالبت "الحق" بـ"فتح تحقيق جاد ومسؤول من قبل إدارة الجامعة وإحالة كل من يثبت تورطهم للقضاء المختص، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية حق الطلبة في التعبير وممارسة العمل النقابي الطلابي داخل الجامعة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الأحداث".
أما المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، فقد دعا لـ"حلّ جهاز أمن الجامعة فوراً، وإجراء تحقيق مستقل بأحداث العنف والاعتداء وإطلاق الرصاص الذي أوقع مصابين، من بينهم أستاذ جامعي، ومس بكرامة الطالبات وحول الحرم الجامعي إلى مركز اعتقال واعتداء ممنهج على حياة وكرامة الناس على نحو لم يسبق له مثيل، ونشر نتائج التحقيق وإنفاذ قراراته، وأن تلتزم إدارة الجامعة بصفتها المسؤولة عن جهاز أمن الجامعة بالاعتذار العلني وتعويض الضحايا".
وشدد "مساواة" على أن "المدخل لحل الأزمة وصون الرسالة الأكاديمية يتطلب تحديدا دقيقا وحصريا لمهام أمن الجامعة، بحيث يحدد عدده ويحظر عليه التدخل في أي شأن أكاديمي أو مهني له علاقة بالجامعة وطلبتها".
