تونس: مطالب بالتحقيق في وفاة موقوف بسجن المرناقية
طالبت منظمات مدنية في تونس بفتح تحقيق إداري وعدلي في وفاة سجين بعد أن أبلغت عائلته عن تدهور وضعه الصحي واستمرار توقيفه لمدة فاقت 6 سنوات.
وأعلن الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن وفاة موقوف بسجن "المرناقية" يبلغ من العمر 35 عاما، وهو موقوف منذ عام 2018 ولم يتم إصدار أي حكم بشأنه.
ودعت المنظمتان، في بلاغ مشترك، إلى الكشف عن ملابسات وفاة الشاب الموقوف وبحث تحقيق إداري وعدلي بناء على تقرير الطب الشرعي من أجل تحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، وأكدتا مراسلتهما السلطات المعنيّة في العديد من المناسبات لطلب العناية الصحية اللازمة للشاب الموقوف، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج
منظمات في تونس تطالب بالتحقيق
وقال البلاغ الصادر مساء أمس السبت إنه جرت "مراسلة السلطات المعنيّة في العديد من المناسبات لطلب توفير العناية الصحية الخصوصية اللازمة للموقوف بعد ملاحظة أسرته تدهورا في وضعه الصحي".
وأكد رئيس الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام، شكري لطيف، مطالبة الائتلاف ومنظمة مناهضة التعذيب بضرورة فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب الموقوف بسجن المرناقية وتحديد المسؤوليات بناء على تقرير الطب الشرعي.
وقال لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التحقيق سيساعد على كشف ملابسات وفاة الشاب الذي لاحظت عائلته خلال الزيارة الأخيرة تدهورا في وضعه الصحي وإصابته بالهزال وعدم قدرته على الحركة، ما تطلب الاستعانة بكرسي متحرك".
وأفاد المتحدث: "أُبلغت الأسرة بوفاة ابنها الموقوف بعد يوم واحد من زيارته داخل السجن بتاريخ 4 مارس/ أذار". وتابع: "سيكشف التحقيق إذا كان موت الموقوف ناجما عن إهمال طبي أو موتا طبيعيا".
وانتقد لطيف "طول فترة إيقاف الشاب المتوفى الذي قضى أكثر من 6 سنوات دون البت النهائي في قضيته". وأشار إلى أن المتوفى "موقوف على ذمة قضية جنائية ويعاني من اضطرابات عصبية، حيث يتابع الائتلاف قضيته بمقتضى تكليف حصل عليه من أسرة المعني بالأمر".
وشدد شكري لطيف على "ضرورة إعادة النظر في المنظومة القضائية من أجل التسريع بالبت في أحكام القضايا وتجنّب إطالة مدة التوقيف".
ووثقّت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في تقرير نشرته في فبراير/ شباط الماضي، عشرات الحالات لموقوفين في تونس، وقيّمت فعّالية منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في البلاد، ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وتعرّض هذا التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس في علاقة بالمنظومة الصحية العمومية، من خلال رصد وتحليل منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في تونس ودورها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت مديرة برنامج "سند" التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نجلاء الطالبي في تصريح سابق، لـ"العربي الجديد": "رُصدت أكثر من 900 حالة تعذيب وسوء معاملة في تونس منذ عام 2013، أي بين 120 و150 حالة سنوياً، وقد يحصل التعذيب وسوء المعاملة في الشارع أو في سيارات الأمن أو مراكز الاحتفاظ، أو داخل السجون".
كما أكدت الطالبي أنّ التحليل الميداني لملفات برنامج سند لأكثر من 61 ملفا قانونيا ورد على المنظمة يؤكد أهمية الإثبات الطبي في المسار القضائي لقضايا التعذيب وسوء المعاملة المنشورة في تونس، ويوضح جملةً من العراقيل تتعلق باستخراج هذه الوثائق.
