تونس: عزوف شبابي عن المشاركة في استشارة إصلاح التعليم
لم يبد شباب تونس اهتماما كبيرا بالاستشارة الوطنية للتعليم التي أطلقتها السلطة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى جعل المواطن التونسي فاعلاً حقيقياً في عملية تطوير منظومة التعليم التي توفر خدمة التدريس لأكثر من 2.3 مليون تلميذ.
وتكشف البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للاستشارة الوطنية للتعليم مشاركة أكثر من 534 ألف تونسي، غير أن التقسيم حسب الشرائح العمرية لمن أبدوا آراءهم يبرز مشاركة ضعيفة للشباب واليافعين، إذ لم تتجاوز نسبة مشاركة من تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 عاما 16.9 بالمائة، بينما تنخفض النسبة إلى 2.3 بالمائة لمن هم دون العشرين سنة.
في المقابل أبرزت ذات البيانات أن الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة تصل نسبة مشاركتهم إلى 25.6 بالمائة، كما بلغت مشاركة الفئة العمرية 40 و49 عاما 22.7 بالمائة.
وتفسر الباحثة في علم الاجتماع، إيمان بن دعبوش ضعف المشاركة الشبابية في استشارة إصلاح التعليم بـ"تواصل عزوف هذه الفئة عن الانخراط في رسم السياسات العامة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية"، مضيفة أن "الجدارة المهنية والنفاذ إلى سوق العمل هما الأولوية المطلقة للشباب في تونس، بينما يبقى الإصلاح التعليمي قضية أسرية بامتياز وهو ما يفسّر المشاركة الأوسع للكهول في الاستشارة".
عام 2022 احتلت تونس المرتبة الـ84 في مؤشر جودة التعليم في العالم الصادر عن المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس 2021
وتشير دعبوش لـ"العربي الجديد" إلى أن "قضية التعليم في تونس لا تزال قضية أسرية بامتياز، حيث غالبا ما يكون الأولياء هم المسؤولين عن رسم وتحديد الخيارات التعليمية لأبنائهم، معتبرة أن الفئة العمرية الممثلة للأولياء أي ما بين 30 و49 عاما استأثرت تقريبا بـ50 بالمائة من نسبة المشاركة".
وأضافت "على امتداد عقود من الزمن، كانت الأسرة التونسية هي الفاعل الأساسي في رسم الخيارات التعليمية لأبنائها، وهو ما يحد من قدرة اليافعين على المشاركة في اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن رغم أهميتها في تحديد مساراتهم المستقبلية".
وترى المتحدثة أن "ضعف مشاركة الشباب في استشارة إصلاح التعليم تكشف أن هذه الفئة ظلت وفية لخياراتها، وهي مقاطعة المشاركة في القضايا العامة للبلاد رغم تداعيات تدهور منظومة التعليم على مستقبلهم الدراسي والمهني".
وخلال السنوات العشر الماضية سجلت تونس تراجعا في مؤشر جودة التعليم، كما انقطع أكثر من مليون تلميذ عن التعليم لأسباب اجتماعية اقتصادية.
وعام 2022 احتلت تونس المرتبة الـ84 في مؤشر جودة التعليم في العالم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2021.
وتخطط السلطات التونسية إلى إرساء رؤية شاملة لإصلاح نظام التربية والتعليم بمختلف مراحله، وتهدف إلى التعرف على آراء التلاميذ والطلبة والمتكونين والمدرسين والأولياء وكل المهتمين بالشأن التربوي، قصد تحديد التوجهات العامة المستقبلية لتحسين أداء المنظومة التربوية في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وستمتدّ الاستشارة، التي دخلت أسبوعها الثالث، على مدى شهرين بهدف سبر آراء التونسييّن حول رؤيتهم ومقترحاتهم لإصلاح منظومة التعليم في تونس، حسب وزير التربية محمد علي البوغديري.
وفي فبراير/ شباط الماضي أطلق الائتلاف التربوي التونسي (ائتلاف مدني) حملة وطنية لتمويل التعليم، ترمي إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين للضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق ودعم الميزانية المخصصة لوزارة التربية، وحشد قوى المجتمع المدني لجمع التبرعات للإنفاق على التعليم.
ورفعت الحملة شعار "لننخرط جميعا في حملة تمويل التعليم" بغاية جمع اعتمادات مالية من أجل تحسين البنية التحتية المهترئة، وفسح المجال من أجل إحداث نواد ثقافية وأنشطة رياضية.
