تقرير رقابي يدعو الحكومة الأردنية إلى تنفيذ التزاماتها الحقوقية

دعا مشروع "تغيير ـ نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" في الأردن، الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية بشأن إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وطالب في تقرير، الأربعاء، إلى مراجعة التشريعات بغرض تنفيذ مضمون التوصيات، وفتح حوار مع مجلس الأمة للعمل على إقراراها.

وتضمن تقرير المشروع الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني وطنية، تحليلاً حقوقياً وقانونياً لقضايا الإتجار بالبشر، والحماية من العنف، وعاملات المنازل، والتعليم، والعنف الأسري، والعمل، وتزويج الأطفال، والتمييز ضد المرأة، والقدرات المؤسسية، والوصول إلى العدالة، والمشاركة السياسية، والتوعية، ودور الإيواء، والوصول إلى مواقع صنع القرار، والمساواة بين الجنسين.

وكانت نتيجة استعراض الأردن الثالث في 2018، قبوله 149 توصية أممية، فيما لم تقبل الحكومة 77 توصية أخرى، وبلغ عدد التوصيات التي نفذتها الحكومة حسب التقرير 3 توصيات فقط، وهناك 45 توصية لم تنفذ، لأنه لم يُتَّخَذ أي إجراء تشريعي أو سياسي أو إداري أو مالي حيالها، و101 توصية قالت الحكومة إنها قيد التنفيذ.

وقال التقرير إن الجهود الوقائية بموضوع الإتجار بالبشر لا تزال أقل من المستوى المطلوب، ولم تحدث حالة وعي لدى عموم الناس بمخاطر الإتجار بالبشر، موصياً بالإسراع في إقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الإتجار بالبشر يأخذ بالاعتبار حماية شاملة للضحايا وتعريف الضحية والمتضرر، وأشار إلى أن العامين الأخيرين شهدا حالات عنف عديدة على المرأة وعلى الأطفال، وارتفع خلال عام 2019 عدد جرائم القتل بنسبة 32.5 في المائة، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء تشريعي أو إداري خاص بالعنف ضد المرأة، وقانون العقوبات لم يُراجَع في ما يتعلق بجرائم الشرف، أو العنف الموجه ضد النساء.

ودعا التقرير إلى العمل على مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري، مشيراً إلى أنه رغم تعديل قانون العقوبات لتعريف جريمة التعذيب ومواءمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن القصور لا يزال حاضراً في اعتبار التعذيب جنحة وليس جناية، كذلك لا تزال المحاكم العسكرية والشرطية تتولى عملية التحقيق والمحاكمة للأشخاص المتهمين بالتعذيب وسوء المعاملة.

وبشأن قانون العمل، أوصى التقرير بالإسراع في إصدار النظام الخاص بعمال الزراعة، وضرورة أن يكون متوائماً مع المعايير الدولية، وتعديل نظام العمل المرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات لضمان حقوق العمال.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جريمة بشعة تهز الأردن: رجل يقتل زوجته الحامل وطفلها

وبيّن أن الحكومة لم تنفذ التوصية المتعلقة بحقوق الطفل، إذ لم يصدر قانون حماية حقوق الطفل، رغم أن الأردن صدّق على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1991، وأعلن التزامه حماية حقوق الطفل في عام 2006، وقال إنه رغم إقرار قانون جديد لحقوق ذوي الإعاقة، واعتماد استراتيجية وطنية لحقوقهم، واتخاذ العديد من الإجراءات من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك ضعفاً في أطر الحماية والمتابعة مع الجهات كافة.

وأكد التقرير أن حرية التعبير والتجمع السلمي تخضع لانتهاكات مستمرة، وأن حالات الاعتقال والتوقيف المسجلة شهدت تزايداً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يتيح توقيف وسجن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلاميين والإعلاميات، بجرم القدح والذم، وأنه استخدم بشكل متواصل لفرض قيود متزايدة على حرية التعبير والرأي، كذلك استُخدم بعض المواد القانونية في قانوني العقوبات ومنع الإرهاب للتضييق على حرية التعبير والإعلام.

ودعا التقرير  الحكومة إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، وتعديل المواد التي تجيز فرض قيود وعقوبات على حرية التعبير، وإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي يمنح الحكام الإداريين صلاحيات التوقيف.