11 في المائة نسبة ذوي الإعاقة في الأردن
قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكّان في الأردن، عبلة عماوي، إنّ نسبة الأردنيين من ذوي وذوات الإعاقة تبلغ 11.2% من مجمل السكّان الأردنيين ممّن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكّلون ما نسبته 11.7% من الأردنيين الذكور، و10.6% من الإناث الأردنيات.
وأوضحت عماوي، في بيان صحافي، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، أنّ الإعاقة البصرية (صعوبة الرؤية) كانت الأكثر انتشاراً بين الأردنيين وبنسبة 6%، تليها الإعاقة الحركية (صعوبة المشي) بنسبة 4.8%، ومن ثم الإعاقة السمعية (صعوبة السمع)، بنسبة 3.1%.
واضافت أنّ لهذه الشريحة حقوقا واحتياجات في مختلف المجالات، ما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية في دمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الاستراتيجيات والخطط الوطنية. إذ تشير الإحصاءات إلى أنّ 32.8% من الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية)، الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر، غير مؤمّنين صحياً، وأنّ 22.3% منهم، لم يسبق لهم أن التحقوا بالمؤسسات التعليمية، كما أنّ ثلثي (66%) الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية)، الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، لا يعملون أو يبحثون عن عمل.
ووفقاً لدراسة نفّذها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد بلغت نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين برياض الأطفال 10.3%، من مجمل عدد الأطفال الملتحقين بها، توزّعوا بما نسبته 68% منهم ذكور، و32% إناث.
وتشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي 2018/2019، إلى أنّ عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تُقدم لهم خدمات في وزارة التربية، بلغ 21859 طالباً وطالبة لمختلف أنواع الإعاقة وبنسبة بلغت 1.6 %، وترتفع هذه النسبة إلى 2% إذا ما أضفنا عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تقدم لهم وزارة التنمية الاجتماعية، خدمات، من خلال المراكز التابعة للوزارة والقطاع الخاص في العام ذاته.
ولفتت عماوي إلى أنّ المجلس الأعلى للسكّان يؤمن بأهمية إدماج ذوي وذوات الإعاقة في المجتمع والتنمية، وأن يتمتعوا بحقوقهم والكرامة وفرص العثور على عمل لائق، مؤكّدة على ضرورة ضمان حصول اللاجئين في الأردن من ذوي وذوات الإعاقة، على الخدمات الأساسية، حيث إنّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين اللاجئين السوريين في الأردن، بلغت 30%. وقد توزّعت إعاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، بين 44.2% إعاقة جسدية، و42.5% إعاقة نفسية، و13.4% إعاقة عقلية، في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين لديهم أكثر من إعاقة 20%، وذلك بحسب دراسة "الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن"، الصادرة عن معهد دراسات التنمية عام 2018.
بدورها دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى العمل على ضمان أن تكون كافة الإجراءات الاحترازية والخدمات الصحية دامجة لذوي وذوات الإعاقة، بحيث تُراعى فيها إمكانية وصولهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية دون أية مشاكل أو عقبات، وعدم استثنائهم من أيّ إجراءات تخفيفية لحظر التجوّل أو العودة إلى ممارسة أعمالهم، وأن تكون لهم أولوية الحصول على الخدمات الصحية في حال تعرّض أيّ منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة كبار السن من ذوي وذوات الإعاقة، وضمان أن لا يكون هناك أيّ تمييز قائم على أساس الإعاقة أو العمر.
وأضافت "تضامن"، تعاني النساء ذوات الإعاقة أكثر من الرجال ذوي الإعاقة، من الحرمان في الحصول على سكن لائق والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني والأجهزة المساعدة، ويعتمدن أكثر منهم على مؤسسات الرعاية، ويتعرضنّ للتمييز في مجال العمل، وإنهنّ أكثر عناصر المجتمع تعرضاً للتهميش والضرر. إذ هنّ يعشن أسيرات التقاليد والأعراف الاجتماعية، وتضيق أمامهن فرص الزواج وتكوين الأسر، والاستفادة من خدمات التأهيل، والمشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
