انخفاض مقلق في منسوب مياه بحيرة حمرين العراقية
انخفض منسوب بحيرة حمرين الاصطناعية وسط العراق إلى مستويات حادّة، بحسب ما أعلن مسؤول عراقي في حديث لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، عازياً ذلك خصوصاً إلى قلّة الأمطار وتراجع الواردات المائية من إيران المجاورة.
ويُعَدّ العراق الغني بالموارد النفطية من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ والتصحّر في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 ملايين نسمة. وحمّلت بغداد مراراً جارتَيها تركيا وإيران مسؤولية تخفيض مناسيب المياه بسبب بناء سدود على نهرَي دجلة والفرات. وفي هذا الإطار، قال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب لوكالة فرانس برس إنّ بحيرة حمرين الواقعة في محافظة ديالى الحدودية مع إيران تشهد "انخفاضاً عالياً بمناسيب المياه بالتأكيد"، مضيفاً أنّ "مجموع التخزين الحالي فيها بحدود 130 مليون متر مكعّب فيما طاقتها الاستيعابية مليارا متر مكعّب، (وبالتالي) كمية المياه فيها قليلة جداً".
والتقط مصوّر "فرانس برس"، اليوم الجمعة، لقطات لأرض جافّة متشقّقة في ما كان يوماً بحيرة غنيّة بالمياه، في حين توزّعت رقع ضئيلة من المياه هنا وهناك. وعزا ذياب هذا "الانخفاض الحاد" في منسوب المياه بالبحيرة إلى أنّ "ما يردها أقلّ ممّا يُطلق منها... خصوصاً بسبب قلّة الأمطار في عامَي 2021 و2022، وحتى في عام 2020".
وإلى جانب الجفاف، أفاد ذياب بأنّ "الجارة إيران اتّخذت إجراءات بتغيير مجار وقطع بعض الأنهر وإنشاء سدود، وكلّ ذلك عوامل مؤثرة إضافية". وأوضح ذياب أنّ هذا الانخفاض حصل سابقاً في عام 2009، إذ "جفّت (البحيرة) بالكامل وتحوّلت (حينها) إلى نهر ومجرى مائي". وأعرب عن أمله بـ"هطول نسبة عالية من الأمطار في السنة المقبلة"، لتمتلئ البحيرة من جديد.
وأرغم الجفاف ونقص المياه العراق على تقليص أراضيه الزراعية إلى النصف في موسم 2021-2022 الشتائي. وكان معاون مدير الموارد المائية في ديالى قاسم يحيى حمود قد أعلن في العاشر من مايو/ أيار الجاري أنّ السلطات بدأت منذ مطلع هذا الشهر بمدّ سدّ حمرين بالمياه من سدّ دربندخان في إقليم كردستان العراق المجاور، مشيراً إلى أنّ "طاقة التخزين في بحيرة حمرين هي 10 في المائة من طاقة التخزين الاعتيادية".
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة العراقية تراسل باستمرار كلاً من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهرَي دجلة والفرات، في حين يرى البنك الدولي أنّ غياب أيّ سياسات بشأن المياه قد يؤدّي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20 في المائة من موارده المائية.
(فرانس برس)
