انتقاد حقوقي لإحالة أعضاء بنقابة المعلمين الأردنية إلى التقاعد

انتقد  المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان إحالة عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلى التقاعد المبكر، داعياً الأطراف المعنية إلى الحوار، وإلى عدم اللجوء لفرض أية قيود تؤدي إلى المساس بجوهر الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها.
وقال المركز في بيان، الثلاثاء، إنه رغم استناد القرار إلى أحكام القانون، فإن القانون لم يتضمن ضوابط ومعايير كافية تحول دون التعسف في استخدام صلاحية الإحالة إلى التقاعد، كما أن تزامن القرار مع التطورات المتعلقة بقضية نقابة المعلمين يعد مصدر قلق بالغ، ولا بد من التأكيد على الحق  في تأسيس النقابات المهنية والانضمام إليها الذي حظي بحماية دستورية، وكفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه الأردن ليصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
وقررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، مساء الأحد، إحالة ما يزيد عن 100 معلم ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتبارا من  الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، من بينهم أعضاء بمجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وناشطون في العمل النقابي، ومن بينهم نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، وعضوا مجلس النقابة، غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، كما أحالت الوزارة إلى الاستيداع والتقاعد المبكر في وقت سابق، عددا من النقابيين والمعلمين الناشطين في نقابة المعلمين.

الأرشيف

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين "غير قانوني"

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان، الاثنين، إن الإحالات إلى التقاعد إجراء اعتيادي تحكمه قوانين التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الإحالات إلى التقاعد التي تجري في الوزارة باستمرار، تأتي لغايات فتح شواغر جديدة للتعيينات، والتخفيف من البطالة التي يعاني منها طالبو الوظائف في الدرجات العلمية المختلفة بجميع التخصصات، إضافة إلى ضخ دماء جديدة للعملية التربوية.
وشهدت العلاقة بين نقابة المعلمين والحكومات الأردنية توترا خلال الفترة الماضية، وقرّر مدعي عام عمّان، حسن العبداللات، في 25 يوليو/تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين.
كما قرر وزير التربية والتعليم في 27 يوليو/تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية.