النساء في مصر... واقع ظالم ومستقبل مظلم
قالت مؤسسة "كوميتي فور جستس"، إنه بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، تتعرض المرأة المصرية لموجة غير مسبوقة من القمع والاعتداء على حقوقها، والانتقاص منها، مع محاولة لإضفاء طابع قانوني على تلك الانتهاكات، فضلا عن مواصلة قمعها مع بقية فئات المجتمع من قبل الأجهزة الأمنية.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن مشروعها لمراقبة أماكن الاحتجاز والسجون في مصر، رصد وقوع 554 انتهاكًا ضد 224 امرأة داخل مقار الاحتجاز والسجون خلال عام 2020، وشملت تلك الانتهاكات الإخفاء القسري بحق 92 امرأة، وتعذيب 43 امرأة، كما تم رصد 191 حالة سوء أوضاع احتجاز بحق نساء، وحرمت 228 امرأة من حريتهن خلال الفترة ذاتها.
وقالت مسؤول الفريق الإعلامي في المؤسسة، شيماء البنا: "يؤكد الواقع أن القمع في مصر لا يفرق بين رجل وامرأة، وأن الظلم الواقع على المرأة من قبل النظام المصري تعدى كل الخطوط الحمراء للمجتمع المصري، ووفق مبادئ القانون الدولي والإنساني، وقد رصدنا العديد من الحالات التي تم فيها التحرش بالمحتجزات، وتهديدهن بالاغتصاب، ومن ضمنهن آية أشرف السيد، وهي محاسبة تبلغ من العمر 23 سنة، واعتقلت في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، واقتيدت لمقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 119 يومًا".
وأوضحت أن السيدة المصرية تعرضت للعديد من الانتهاكات، إذ تم التحرش بها جسديًا، وتهديدها بالاغتصاب، وتصويرها عارية أكثر من مرة أثناء التحقيق معها، وصعقها بالكهرباء لإجبارها على الاعتراف بالتهم الموجهة لها، وتهديدها باعتقال شقيقها، ووالدتها، كما منعت عنها الزيارة لمدة شهرين، وتم منع الأدوية عنها مما زاد من تدهور حالتها الصحية، إذ تعاني من سرعة الترسيب في الدم، وفي 5 فبراير/شباط 2021، تم تجريدها من متعلقاتها في سجن القناطر، ونقلها إلى عنبر الجنائيات.
بالتزامن مع #اليوم_العالمي_للمرأة تتعرض المرأة المصرية لموجة من القمع والاعتداء على حقوقها. ومحاولة إضفاء طابع قانوني على تلك الانتهاكات حيث رصدت المنظمة وقوع 554 انتهاكًا ضد 224 امرأة داخل مقار الاحتجاز بمصر خلال 2020 #internationalwomensday2021
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) March 8, 2021
https://t.co/op3KfgUvsD
ووثقت المؤسسة الحقوقية حالة المحامية هدى عبد المنعم (61 سنة)، والتي اعتقلت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتعرضت داخل أحد مقار الأمن الوطني للتعذيب النفسي والبدني، وظلت مخفية قسريًا لما يقارب الـ20 يومًا، وتم إيداعها في سجن القناطر، في عنبر "الدواعي العسكري"؛ وهو عنبر معزول عن باقي السجن تمامًا، وهي تعاني من جلطة مزمنة بالوريد العميق بالقلب، وجلطات ممتدة إلى الرئة، كما أنها مريضة بارتفاع ضغط الدم، وتعاني من التهابات حادة بالمفاصل، وجلطة بقدمها اليمنى.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تدهورت حالة هدى عبد المنعم، ما استدعى نقلها إلى مستشفى المنيل الجامعي، وبعد إجراء التحاليل تم إبلاغها بأنها تعاني من توقف بالكلية اليسرى، وتراجع بالكلية اليمنى، ورفضت إدارة السجن السماح لها أو لأسرتها بالاطلاع على التقارير الطبية أو نتائج التحاليل، ورغم مرور أكثر من عامين على احتجازها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، فإن محاولات إخلاء سبيلها لم تفلح، ولا تزال رهينة الاحتجاز.
وقالت شيماء البنا: "النظام في مصر يسعى لتقنين التمييز ضد المرأة من خلال التعديلات المطروحة على البرلمان المصري بشأن قانون الأحوال الشخصية، والتي تحمل في طياتها كثيرا من التمييز ضد المرأة المصرية التي عانت ولا تزال تعاني من واقع قانوني مؤلم يتسم بالتمييز الصارخ".
وأعلنت "كوميتي فور جستس" مع 6 منظمات حقوقية أخرى، وأكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة، رفضها لتعديلات القانون التي تمت صياغتها من خلف ظهر المجتمع المدني المصري، والتي تتبنى فلسفة ازدرائية بحق المرأة، وتسحب أهليتها القانونية في إبرام عقد الزواج، ولا تعترف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر حتى وإن كانت هي المعيلة للأسرة.
