دعوة إلى تعديلات تشريعية للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأردن

لا تزال المرأة الأردنية تعاني من التمييز الاجتماعي، وأحيانا القانوني والتشريعي، ما يجعلها في كثير من الأحيان الطرف الأضعف في المجتمع، ويغدو معه تعديل بعض القوانين قضية مُلحّة. 

وأوصى المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان في  بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتعديل بعض الأطر التشريعية والتنفيذية على النحو الذي يضمن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

وأشار البيان إلى وجود بعض النصوص التمييزية في التشريعات الوطنية من قبيل (قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الجنسية، نظام الخدمة المدنية وغيره)، مضيفا "لا يزال حق المرأة الأردنية في الحصول على فرص متساوية في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ضئيلاً، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في مجالس النقابات المهنية". 

وأكد المركز على ضرورة تعديل النصوص القانونية التي تميز ضد المرأة لمواءمتها مع الدستور والمعايير الدولية، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركتها في إدارة الشأن العام، وزيادة أعدادها في المواقع القيادية العليا في الدولة، وكذلك تكاثف جهود المعنيين لمواجهة العنف ضدها بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حمايتها وتحقيق حياة آمنة لها. 

ضرورة تعديل النصوص القانونية التي تميز ضد المرأة لمواءمتها مع الدستور والمعايير الدولية

المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد، قالت لـ"العربي الجديد": "نحتاج في الأردن لمراجعة شاملة للتشريعات فما زال التمييز واضحاً، وهذه التشريعات لها تأثير على تمتع المرأة بحقوقها، ومنها قانون الجنسية الذي يحتاج إلى التعديل من أجل  الاعتراف بحق المرأة بإعطائها الجنسية لأبنائها، وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي يعزز من التسلط على المرأة والتمييز ضدها ويحرمها الكثير من الحقوق". 

وأضافت: "من المهم اليوم، مع تنامي الجرائم ضد النساء، تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، خاصة الأشكال التي لا يعترف بها القانون ويتسامح المجتمع معها"، مطالبة بوضع قوانين وإجراءات أكثر فعالية للحماية، معتبرة أن قانون العقوبات أيضا بحاجة إلى تعديل، خاصة في ما يتعلق بحماية وعدم الاعتراف بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم الواقعة داخل الأسرة على النساء والأطفال، والتي تعدّ شكلا من أشكال الإفلات من العقاب. 

وتابعت: "اليوم ليس القانون فقط الذي يجب أن يُعدّل، ولكن من المهم أن يتصدى للتمييز غير المباشر ضد النساء، فالمطلوب ليس أن يكون النص القانوني محايدا، بل أن يعترف للمرأة بالأعباء والأدوار التي تمارسها في المجتمع." 

ولفتت المتحدثة إلى أنّ قانون الانتخاب ينص على كوتا للنساء، لكن هيكلة النظام الانتخابي قائمة على إقصائهن وحرمانهن من المشاركة السياسية الحرة، خاصة في ظل التمييز المجتمعي ضدهن. 

من جانبها، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، عشية اليوم الدولي للمرأة،إنه قتلت طفلتان لم يتجاوز عمرهما ثلاث سنوات على يد والدهما بواسطة أداة حادة، في جريمة من أبشع جرائم قتل الأطفال في الأردن، مبينة أنه، ومنذ بداية 2021 ، ارتكبت ثلاث جرائم قتل أسرية ذهبت ضحيتها امرأتان وشاب وطفلتان. 

طلاب وشباب

التحديثات الحية

غرام طعمة... طالبة أردنية تحترف الفن التشكيلي

وأشارت إلى أن جائحة كورونا عرضت ولا تزال الطواقم والكوادر الطبية، لا سيما النساء، إلى مخاطر مضاعفة للإصابة بالفيروس، وزادت من الضعف الاقتصادي للنساء اللاتي يعانين أصلاً من البطالة وانخفاض قوة العمل، وارتفعت احتمالية تعرضهن للعنف الأسري، وزادت إمكانية انقطاعهن عن التعليم والتدريب، وظهرت بشكل جلي خلال أزمة كورونا النتائج السلبية للعنف الاقتصادي الممارس ضدهن، كالحرمان من الميراث وتدني ملكية الشقق والأراضي واتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين.

بدوره، قال المجلس الأعلى للسكان، في بيان بالمناسبة، إنّ المرأة الأردنية لا تزال تواجه العديد من التحديات، وإن نسبة مشاركتها في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص "متواضعة". 

وأضاف "ضعف تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي وعدم المساواة بين الجنسين من أهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية"، مشيرا إلى أن  النساء يشكلنّ ما نسبته 47% من إجمالي السكان، ولكن مشاركتهن السياسية والاقتصادية ضعيفة.

وأكد أن "تأثير جائحة كورونا كان أكبر على النساء ،كونهنّ يقفن في الخطوط الأمامية للتصدي للجائحة كعاملات في مجال الرعاية الصحية، إذ تظهر أرقام نقابة الممرضين الأردنيين أن أكثر من 36 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية ينتسبون إليها، في حين تشكّل النساء 60% من العاملات في قطاع التمريض"، حسب تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020.