المغرب: مطالب بالتحقيق في نتائج اختبارات مزاولة المحاماة
المغرب: مطالب بالتحقيق في نتائج اختبارات مزاولة المحاماة
ما زال الجدال واسعاً حول نزاهة امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب، الأمر الذي حوّلها إلى قضية رأي عام تستمرّ للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تزايدت المطالب بإجراء تحقيق وتشكيل البرلمان لجنة لتقصّي الحقائق وملاحقة المتورّطين.
وقد طالب منتدى الحداثة والديمقراطية (غير حكومي)، اليوم الاثنين، بـ"فتح تحقيق نزيه وشفاف، والشروع في تحريك المساطر القانونية، للبتّ في شكايات وتظلمات المواطنين، وتحديد المسؤوليات في الاختلالات التي برزت في هذه النتائج".
وندّد المنتدى بـ"العشوائية والشبهات التي طاولت نتائج امتحانات مزاولة مهنة المحاماة والأجواء التي سادتها"، مشيراً في بيان إلى أن المنهجية التي اعتُمدت في المباراة "لا تبرز مدى تمكّن الممتحن من قدراته التحليلية في التعامل مع النصوص القانونية والتشريعية".
ورأى المنتدى أن "نجاح أسماء مجهولة لم تُستدعَ للامتحان يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، واستقلالية الوزارة الوصية والهيئات واللجان التابعة لها، عرض الحائط".
من جهتها، دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) إلى تدخّل النيابة العامة من أجل إجراء "تحقيق نزيه وسريع، وملاحقة كلّ متورط في أيّ فعل جرمي، سواء من أطر (كوادر) وزارة العدل أو غيرهم"، وإلى "تشكيل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، بالإضافة إلى إقالة وزير العدل (عبد اللطيف وهبي) وإحالته إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لمحاكمته، وإعادة النظر تشريعياً في طريقة الولوج إلى مهنة المحاماة".
وتحوّلت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلن عنها في بداية يناير/كانون الثاني الجاري إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمّن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وآخرين لم يجتازوا الاختبارات.
وتعليقاً على الجدال المستمر للأسبوع الثاني، قال عضو مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب عمر محمود بنجلون لـ"العربي الجديد" إن "ثمة خروقات قانونية لجهة الخلط ما بين مفهوم الامتحان والمباراة في تحديد عدد الناجحين، وقرائن وردت في مجموعة من التصريحات تؤكد انعدام الشفافية. كذلك فإن ثمة دعاوى وأوامر قضائية في هذا السياق". وأوضح بنجلون أن "تدبير الامتحان من مسؤولية الحكومة، وتواصلها في الموضوع استفزّ الرأي العام، على خلفية صراع طبقي بين أبناء الأعيان وأبناء الشعب، وهذا التواصل كان الراسبون كما الناجحون ضحيته عن جدارة واستحقاق".
وكان وهبي قد وصف الجدال الذي أثير حول نتائج مباراة المحاماة بأنّه "زوبعة صغيرة". وقال في خلال استضافته مساء أمس الأحد في برنامج "مع الرمضاني" على القناة الثانية المغربية: "لن تدفعني زوبعة صغيرة إلى الاستقالة والإعفاء، لأنّ الوزارة مسؤولية وهذه دولة وثمّة جهات لها مكانتها واحترامها".
ورداً على سؤال حول الجدال القائم في نتائج مباراة المحاماة، أفاد وهبي بأنّ المباراة مفتوحة إذ لا مناصب شغل فيها، وبأنّ لجنة سهرت على المباراة، مبدياً استعداده لإجراء بحث وتحقيق بخصوص النتائج. أضاف أن ثمة "إشكالاً قانونياً لم أتمكّن من الإجابة عليه، لأن ثمة جهة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية تمنع الإدلاء بمعلومات المرشحين. وفي حال حصولي على الإذن منها سأنشر اللوائح، سواء (أسماء) الناجحين أو الراسبين، بحضور المفوّض القضائي".
وعن نجاح أبناء المحامين والقضاة في المباراة، قال وهبي إنّ هؤلاء لن يخضعوا لتدريب مسبق في مكاتب آبائهم، مشيراً إلى أن ثمة فرقاً ما بين ما يُدرس نظرياً والواقع العملي، وجميع المرشّحين سواسية.
وكان الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية قد أثار غضب عدد من المتبارين الراسبين، فاحتجوا يوم الثلاثاء الماضي أمام مقرّ البرلمان المغربي للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح المسابقات.
كذلك أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "مباراة المحاباة وليس المحاماة" تشكيكاً في نزاهة الامتحان والنتائج، مندّدين بمحاولات "توريث" مهنة المحاماة في العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة وتحطيم أحلامهم.
