الكتل النيابية في لبنان ترفض مناقشة "الكوتا النسائية"
الكتل النيابية في لبنان ترفض مناقشة "الكوتا النسائية"
انسحبت النائبة في البرلمان اللبناني عناية عز الدين من جلسة اللجان المشتركة، اليوم الخميس، بعد رفض الكتل النيابية أي نقاشٍ جدّي في اقتراح القانون الذي تقدّمت به لإقرار الكوتا النسائية.
وقالت عز الدين، لـ"العربي الجديد"، إنها انسحبت من الجلسة لأنّ "النواب رفضوا مبدأ الكوتا أو حتى مناقشة الاقتراح في وقتٍ يشبعوننا كلاماً يومياً عن دور المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة السياسية العامة، علماً أنّهم اتخذوا قرارهم بعدم مناقشة الموضوع في أقلّ من دقيقة واحدة".
وشدّدت عز الدين على أنّ "التعديلات التي اقترحناها على القانون الانتخابي الحالي وما تقدّمت به يحافظ على التوازن والتقسيمات الطائفية والمذهبية، وسعيت إلى ذلك لإقفال الباب أمام كلّ الحجج والذرائع التي قد يلجأون إليها لرفضه، ولكنهم للأسف لا يريدون تمريره بأي شكلٍ من الأشكال. أمّا ما يصدر عنهم من مواقف علنية ومن كلّ الكتل النيابية، وأمام الرأي العام، فما هو إلّا كلام تجميلي لصورتهم، ولكنهم غير مقتنعين أبداً بما يقولونه".
وكانت عز الدين قد دعت قبيل عقد الجلسة إلى رفع الصوت عالياً في اللجان النيابية من أجل إنصاف المرأة وتحقيق العدالة وإنقاذ لبنان، وقالت إنّ "البلد اليوم أمام فرصة جدية لإقرار الكوتا النسائية، وستكون مصداقية الكتل النيابية تجاه هذه القضية على المحك، إذ إنّ مشاركة المرأة في مواقع القرار شرط لازم من أجل تخطي لبنان الأزمات البنيوية التي يمرّ بها".
سنكون غدا أمام فرصة جدية لإقرار "#الكوتا النسائية" وستكون مصداقيةالكتل التيابية تجاه هذه القضية على المحك
— عناية عزالدين (@InayaEzzeddine) October 6, 2021
ان مشاركة المرأة في مواقع القرار شرط لازم لتخطي لبنان الازمات البنيوية التي يمر بها
فلنرفع الصوت عاليا معا في اللجان النيابية من اجل انصاف المرأة وتحقيق العدالة وانقاذ لبنان pic.twitter.com/miekpBSVLL
وقدّمت عز الدين اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، بهدف تفعيل تمثيل المرأة في مجلس النواب وذلك عبر إدخال الكوتا النسائية في قانون الانتخاب بـ26 مقعداً.
ويتضمّن الاقتراح حجز 26 مقعداً نيابياً للنساء في الانتخابات النيابية المقبلة، موزّعة في الدوائر الـ15 على مبدأ 13 مقعداً للمسلمات و13 مقعداً للمسيحيات، وهناك كتلة للترشح على اللوائح لا تقلّ عن أربعين في المائة لكلا الجنسين.
وأشارت عز الدين عند إعلانها مضمون الاقتراح، في مواقف سابقة، إلى أنّ المطلوب "26 مقعداً على الأقلّ، لأنّ المرأة التي ستترشح ستذكر في طلب الترشيح إن كانت مرشّحة على مقعد الكوتا أو خارج مقعد الكوتا، واللائحة التي تضمّ 40 مرشحاً أو مرشحة من كلا الجنسين لا يمكن أن تسجّل في وزارة الداخلية والبلديات".
ويأتي تمسّك عز الدين بالاقتراح الذي تقدّمت به باسم "التحالف المدني" من بوابة تأكيدها على ضرورة مشاركة الجميع في عملية المسار الثقافي، في ظلّ هذا الانهيار الكبير الذي يمرّ به لبنان منذ سنتين والذي هو نتيجة لسياسات عدّة كانت المرأة اللبنانية غير شريكة في صناعتها، وانطلاقاً من أهمية مأسسة حق المرأة في المشاركة السياسية.
وعلى ضوء رفض الكتل البرلمانيّة مناقشة اقتراح قانون تعديلي لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، استغربت كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، موقف النواب.
ولفتت إلى أنّ عدد اقتراحات القوانين المقدمة لإجراء هذا التعديل تجاوز خمسة اقتراحات صادرة عن ممثّلين عن معظم الكتل النيابية، ما يدلّ على توافق عريض على هذا الموضوع.
وقالت عون (ابنة رئيس الجمهورية)، إنّ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية تعوّل على أن يتعاطى النواب في الكتل النيابية بجدية مع موضوع تمثيل النساء في البرلمان، وألّا تكون مواقفهم المؤيّدة للمرأة مجرّد تصريحات كلامية للاستهلاك الإعلامي.
وذكرت أنّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعتزم دعوة الكتل النيابية إلى لقاء يتمّ خلاله عرض الأسباب الموجبة للنص التعديلي الذي اقترحته الهيئة لضمان تمثيل المرأة في الندوة البرلمانية، مشيرة إلى أنّ "هذا اللقاء سوف يتمّ بحضور سفراء الدول التي تواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في لبنان".
وأعربت عون عن ثقتها بأنّ "هذا اللقاء سوف يساهم في تكوين قناعات راسخة لدى المشاركين والمشاركات فيه بضرورة الإقدام على هذا الإصلاح الذي من شأنه إتاحة مشاركة النساء في تحقيق الانطلاقة الجديدة للوطن".
ويتألّف البرلمان اللبناني من 128 نائباً، من ضمنهم 6 نساء، هنّ: بهية الحريري، بولا يعقوبيان (استقالت من المجلس غداة انفجار مرفأ بيروت)، ستريدا جعجع، عناية عز الدين، رولا الطبش، وديما جمالي (استقالت شفهياً وهي تعيش وتعمل خارج لبنان). مع الإشارة إلى أنّ مجموع النواب اليوم 117 بعد استقالة 8 ووفاة 3.
أمّا الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، فهي تضمّ وزيرة واحدة، هي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، بعكس الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب التي طغى فيها الحضور الأنثوي بستّ وزيرات، منهنّ زينة عكر، التي عيّنت نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة دفاع، وهي أول وزيرة دفاع امرأة في العالم العربي، وذلك بعدما كانت ريا الحسن أيضاً أول امرأة تتولى وزارة الداخلية لبنانياً وعربياً وذلك في حكومة سعد الحريري.
كما تولّت ماري كلود نجم وزارة العدل في حكومة دياب، ومنال عبد الصمد وزارة الإعلام، ولما الدويهي وزارة العمل، وفارتينيه أوهانيان وزارة الشباب والرياضة، وغادة شريم وزارة المهجرين.
