القضاء المصري يحكم بحق الأكاديمية منار الطنطاوي في "الأستاذية"
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة عشرة)، في جلسة 30 أغسطس/ آب 2022، بقبول الطعن رقم 61520 لسنة 75 المُقام نيابةً عن منار الطنطاوي ضدّ كلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق خالد عبد الغفار وعميد المعهد التكنولوجي العالي في مدينة العاشر من رمضان عثمان محمد عثمان، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي درجة الأستاذية.
وأرجعت إدارة المعهد التكنولوجي العالي أسباب رفض منح الطنطاوي درجة الأستاذية إلى وزارة التعليم العالي، فيما ردّت الوزارة بعدم توفّر موافقة أمنية على منح درجة الأستاذية، نظراً إلى أنّ الطنطاوي زوجة الصحافي هشام جعفر سجين الرأي السابق.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامتا تلك الدعوى في أغسطس/ آب الماضي، طعناً بالقرار السلبي القاضي بالامتناع عن منح الطنطاوي درجة الأستاذية على الرغم من استيفائها الشروط كافة.
كذلك، سبق أن قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان معاقبة منار الطنطاوي، بخصم 15 يوماً من راتبها، في الدعوى التأديبية المقامة ضدّها رقم 18 لسنة 2021.
وواجهت الطنطاوي في الدعوى التأديبية اتهامات بالإساءة إلى المعهد التكنولوجي العالي في مدينة العاشر من رمضان وإلى عميد المعهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية المعادية للوطن، بعد رفض عميد المعهد عودتها إلى منصبها الرسمي كرئيسة قسم الهندسة الميكانيكية الذي شغلته قبل الاعتذار عنه مؤقتاً.
وتعود الأحداث إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية وما يترتّب على ذلك من حقوق مادية وأدبية، إذ هي أقدم أستاذة مساعدة في القسم، وعلى الرغم من توليها المنصب سابقاً واعتذارها عنه بشكل مؤقت على خلفية ظروف صحية كانت تمرّ بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أنّ طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد، نظراً إلى أنّها زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر.
ومنار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق الصحافي هشام جعفر، الذي أُفرج عنه بعد ثلاثة أعوام ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، دكتورة في المعهد التكنولوجي العالي في مدينة العاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر، وقد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019. لكنّه بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/ شباط من عام 2020 وإرساله إلى المعهد، رفض عميد المعهد اعتماد اللقب العلمي وما يترتّب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة منار الطنطاوي إلى منصب رئاسة القسم في المعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتاً لظروف مرضية. وحين استردت عافيتها وطلبت إعادتها إلى منصبها في أكتوبر 2020، رفض ذلك وما زال يماطل حتى اليوم. وبحسب أسرة الطنطاوي، فإنّ العميد "لن يتحمّل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق".
تجدر الإشارة إلى أنّ الطنطاوي سلكت الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها، إذ أرسلت إنذاراً إلى عميد المعهد التكنولوجي العالي عثمان محمد عثمان وكذلك إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق خالد عبد الغفار بتاريخ 24 مارس/ آذار 2021، تطالب فيه عثمان باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة. كذلك اتخذت الاجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقّها في التعيين كرئيسة قسم وما يترتّب عليه من حقوق مادية وأدبية.
