مصر: التحقيق مع منار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر

مصر: التحقيق مع منار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر

21 يونيو 2021
يرفض عميد المعهد التكنولوجي العالي إعادة منار الطنطاوي لمنصبها كرئيسة قسم (فيسبوك)
+ الخط -

أعلن الكاتب الصحافي المصري هشام جعفر، اليوم الإثنين، أن وزارة التعليم العالي المصرية حددت موعدًا لإجراء تحقيق مع زوجته منار الطنطاوي، بشأن الشكوى المقدمة منها بتاريخ 2 يونيو/حزيران ضد عميد المعهد التكنولوجي العالي.

وكتب جعفر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تخيلوا وصلنا لايه بدل ما يحققوا مع العميد، اللي منار مقدمة شكوى فيه بتاريخ 2 يونيو/حزيران الجاري، في وزارة التعليم العالي، يقوم يحققوا معها هي، وينهوا التحقيق قبل ما يبدأ طب إزاي! حددوا جلسة لها يوم الثلاثاء 29 يونيو/حزيران الجاري علشان تبدي دفاعها طب مش تعرف التهم ايه الأول، ولما سألت مشرف الفرع عن التهم قال ما عرفش، والجلسة الثانية بعدها بأسبوع -على أن تكون هذه المرة الثانية والأخيرة لإبداء دفاعكم- والله هم كاتبين كده ما جايز تحتاج التهم جلسات وجلسات".

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي اعتذرت عن منصبها كرئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر، 2015 حتى 2016. 

وكان أمين المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد قرار اللجنة العلمية بحصول الطنطاوي على درجة الأستاذية في فبراير/ شباط 2020، إلا أنه وبالرغم من مرور ما يزيد عن عام ونصف على القرار ما زال عميد المعهد التكنولوجي العالي، عثمان محمد عثمان، يرفض اعتماد لقبها العلمي كأستاذة.

وفي عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي، بسبب اعتقال زوجها الكاتب الصحافي هشام جعفر، جاء رفض عميد المعهد إعادتها إلى منصبها رئيسة للقسم، متعللاً بأنه "لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق"، بحسب أسرة الطنطاوي.

وكان الصحافي هشام جعفر اعتُقل في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وتم ضمه إلى القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بتهم كيدية، وظل قيد الحبس الاحتياطي المطول لمدة تجاوزت 3 سنوات، حتى صدر قرار في مارس/ آذار 2019 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية.

ورغم أن العميد قام بتعيين مدرسين في رئاسة الأقسام دون الرجوع لوزارة التعليم العالي، فإنه في حالة الطنطاوي يصرّ على وجوب تقديم أوراقها إلى وزارة التعليم العالي والحصول على الموافقة أولاً لتعيينها، وامتنع عن هذا الإجراء برغم مطالبته به.

ولا يزال العميد يماطل في تعيينها متحججاً بأن تعيينها في درجة الأستاذية لم يتم بعد، وهو ما تنكره أسرة الطنطاوي، وتؤكد أن التعنت يأتي من جانبه برغم أحقيتها القانونية؛ إذ إنه في حال توافر ثلاثة أساتذة بالقسم يحق للعميد تعيين أحدهم وفقاً للأقدمية، عدا ذلك يتم تعيين أقدم أستاذ مساعد، ما يعطي الدكتورة الطنطاوي أحقية التعيين كرئيسة للقسم كونها أقدم أستاذة مساعدة به.

يذكر أن العميد قام بتعيين قائم بمهام رئيس القسم، بالرغم من أن منار الطنطاوي أقدم منه بثلاث سنوات، كما أنه لم يتحصّل على درجة الأستاذية ولن ينالها لبلوغه المعاش. 

وبحسب أسرة الطنطاوي، فإن ذلك يعتبر عملية فساد إداري ومالي، حيث يتلقى القائم بأعمال رئيس القسم بدلاً مادياً زائداً عن أعماله، والذي من المفترض أن يذهب إلى الطنطاوي لولا منعها من حقها القانوني في شغل منصب رئيسة القسم.

وقد سلكت الطنطاوي الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها، حيث قامت بإرسال إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس/آذار 2021، تطالب فيه العميد عثمان محمد عثمان باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة. كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.

المساهمون