الحسم من الراتب عقوبة للأكاديمية المصرية منار الطنطاوي
أعلنت الأكاديمية المصرية منار الطنطاوي نتيجة التحقيق معها من قبل إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، وصدور القرار بحسم أجر 15 يوما من راتبها.
وكان عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان قد قرر إحالة الأستاذة المساعدة بالمعهد، فرع السادس من أكتوبر، منار الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد.
ووفقاً لقرار الإحالة الصادر عن عميد المعهد، فقد بني القرار على مذكرة قانونية قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة تحقيق أجراها مع الطنطاوي في حضور محاميها، شابها الكثير من العوار.
بدأت المخالفات القانونية بتسليم الطنطاوي بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشؤون القانونية بالمعهد فرع السادس من أكتوبر، يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو إلى أي اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق، وهو ما يعدّ مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا.
وبالرغم من المخالفات التي شابت قرار إحالة الطنطاوي للتحقيق، إلا أنها استجابت وحضرت جلسة التحقيق برفقة محاميها قبل أن تنسحب منه نتيجة مخالفة المحقق لأبسط القواعد القانونية، إذ رفض إطلاعها ومحاميها على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، فضلا عن تعنيفهم بشكل غير مهني، ورفض إثبات طلبات الدفاع.
كما رفض المحقق في مخالفة للقانون إثبات انسحاب الطنطاوي ومحاميها، أو إثبات استجابتها وحضورها للتحقيق قبل انسحابها منه، وهو ما تم إثباته عن طريق طلب النجدة وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 549 لسنة 2021 إداري قسم أول أكتوبر.
الدكتورة منار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق الصحافي هشام جعفر، الذي أفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر، حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد عثمان محمد عثمان رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت إعادتها لمنصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفض وماطل حتى اليوم.
عملت الطنطاوي في المعهد منذ عام 2015 حتى 2016، وقد اعتذرت عنه لظروف صحية. وبعد عودتها لعملها ورغم صدور قرار حصولها على الأستاذية، لا يزال عميد المعهد يتعنت معها في عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي بسبب اعتقال زوجها الكاتب الصحافي هشام جعفر، متعللا بأنه "لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق"، بحسب أسرة الطنطاوي.
وقد سلكت الطنطاوي الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها، إذ قامت بإرسال إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وأيضاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس/آذار 2021 تطالب فيه العميد عثمان محمد عثمان باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة. كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.
