العراق يبحث عن تمويل دولي لدعم مشاريع تحقق دخلاً للنازحين

مع تعثّر حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الإيفاء بوعود إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، تحاول وزارة الهجرة العراقية، التنسيق مع منظّمات دولية للحصول على تمويل مالي، لدعم مشاريع مُدرّة للدخل للنازحين العائدين إلى مناطقهم المُهدّمة.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهاكير، فإنّ الوزارة تُنسّق للحصول على تمويل دولي لتدشين مشاريع تضمن تحقيق مداخيل إضافية للنازحين، مبينا في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية، أنّ عدم تخصيص أموال لمشاريع متعلقة بالنازحين في موازنة العامين 2020 و2021، دفع الوزارة إلى الاتجاه نحو المنظمات الدولية لرفدها".

الوزارة تُنسّق للحصول على تمويل دولي لتدشين مشاريع تضمن تحقيق مداخيل إضافية للنازحين

وأكد أنه "تم خلال الفترة السابقة إنجاز مشاريع مختلفة، ويجري تنفيذ القسم الآخر بحسب متطلبات سوق العمل والمهن التي يحتاجها النازحون"، مبينا أنه "تتم متابعة تنفيذ مشاريع المزارعين العائدين إلى مناطقهم الريفية وشبه الحضرية، ضمن بلدة الحمدانية وناحيتي بعشيقة وبرطلة في محافظة نينوى، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بعد توفير الدعم الكافي لمساعدة العوائل العائدة من خلال مشروع دعم سبل المعيشة للمزارعين العائدين إلى مناطقهم المحررة".

ويؤكد مسؤولون، أهمية إبعاد ملف النزوح عن أيدي الفاسدين، لأجل منح ثقة للدول لتقديم الدعم للنازحين.

وقال مسؤول في هيئة النزاهة العراقية (وهي هيئة مستقلة تعمل على متابعة ملفات الفساد)، إن "هناك تجارب سابقة للدول بشأن تقديم الدعم للنازحين، وحجم الفساد الذي شابها"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الفساد يحول دائما دون حصول الدعم الدولي للنازحين".

وحمّل الحكومة "مسؤولية هذا التقصير"، داعيا إياها إلى "إنهاء الفساد في الملف، وتشكيل لجان خاصة لمتابعته، لأجل تشجيع الدول والمنظمات الدولية على تقديم الدعم، في حال أحسّت بأن الدعم يصل إلى النازحين، وليس للفاسدين".

ويعيش النازحون العراقيون الذين مازالوا في المخيمات وممن عادوا إلى مناطقهم، ظروفا صعبة للغاية، في ظل انعدام أبسط سبل العيش الكريم لهم، وعدم توفر فرص العمل، فضلا عن عدم وجود دعم حكومي لهم.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

النازحون في العراق بين دخان المعارك وركام منازلهم

رئيس لجنة الهجرة في البرلمان المنحل، النائب السابق رعد الدهلكي، أكد أن "ملف النازحين يحتاج إلى اهتمام خاص من قبل الحكومة، لرفع المعاناة الكبيرة عن كاهل العوائل النازحة"، مبينا لـ"العربي الجديد": "يحتاج النازحون إلى دعم حكومي ودولي، لاسيما بعدما خسروا ممتلكاتهم ومشاريعهم التي كانوا يترزقون منها".

وشدد على أنه "لا يمكن إنهاء الملف من دون توفير ظروف ملائمة للنازحين، من خلال إعمار مناطقهم المدمرة، وتأمينها، ومن ثم تقديم الدعم لهم لتشجيعهم على العودة". يشار إلى أن العراق يعدّ لمؤتمر دولي لإنهاء ملف النزوح ووضع حد لمعاناة النازحين في البلاد، الذين تقدر وزارة الهجرة أعداد من لم يتمكنوا منهم حتى الآن من العودة إلى مناطقهم بـ39 ألف عائلة.