السلطات المصرية تتكتم على حالة المحامية المعتقلة هدى عبد المنعم
أعلنت فدوى خالد، ابنة المحامية الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم، المحبوسة في سجن النساء بالقناطر، الإثنين، أن سلطات السجن رفضت طمأنتهم على وضعها الصحي، رغم أنها أخبرتهم في آخر جلسة محاكمة أنها ستجري عملية جراحية في القلب، كما رفضت إدارة السجن تسليم أسرة هدى عبد المنعم أي خطاب منها بخط يدها يطمئنهم عليها.
وفي آخر جلسة محاكمة قالت هدى للقاضي، إنها تحتاج لإجراء دعامة وقسطرة في القلب بعد إصابتها بانسداد في شرايين القلب التاجية، كما تعاني من إهمال طبي جسيم في حقها، منذ توقف الكلية اليسرى لديها عن العمل تماماً، مع ارتجاع في الكلية اليمنى، ما يزيد من آلامها.
وتعرضت المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، عضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومحامية بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، للقبض عليها والاحتجاز والإخفاء القسري والمنع من الزيارة، ومازالت محتجزة إلى الآن بعدما أحيلت للمحاكمة، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا، وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا، 31 متهماً، بينهم 14 محبوسين.
وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديداً تهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الأمن الوطني المصرية اقتحمت شقة هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واقتادوها إلى مكانٍ لم يُفصح عنه، وحتى الآن يمنع مسؤولو سجن النساء بالقناطر هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان البالغة من العمر 61 عاماً، من تلقي أي زيارات أو الاتصال بأسرتها، وتمكن أقرباؤها من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات المحكمة في 18 يوليو/تموز 2020.
وأدرجت مع ما لا يقل عن 18 شخصاً آخر، من بينهم عائشة ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهم في نفس القضية زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، وبهاء عودة شقيق القيادي الإخواني ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.
بشكل عام؛ تفتقد السجون المصرية مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقًا في وفاة كل معتقل وسجين داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء، فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وتنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
ومع ذلك؛ يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها كي يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيراً من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن، والتي عادة أيضًا لا توفر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي.
وقد أكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكنات بغض النظر عما يشكون منه، حسب تقرير حديث صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
