الجامعة العربية تطالب بدعم "أونروا" وتحذّر من مخطط تصفية قضية فلسطين
أكدت جامعة الدول العربية ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ورفض أي محاولات لإنهاء دورها أو تقليصه، والحفاظ عليها عنواناً للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حلّ قضيتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، في افتتاح مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ105، الذي بدأت أعماله الاثنين: "جميعنا يدرك مدى تفاقم الأزمة المالية لأونروا لدرجة بلوغ العجز المالي حداً غير مسبوق، ما يهدد بتوقف الخدمات الأساسية الضرورية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما ينذر بأشد العواقب والآثار على قضية اللاجئين وعلى الدول العربية المضيفة وأمن واستقرار المنطقة بأسرها".
وأوضح الأمين العام المساعد أن المجتمع الدولي أكد رفضه لمحاولات إدارة ترامب لإنهاء وجود أونروا أو إنهاء دورها في الإصرار على تجديد ولايتها، ومواصلة الوفاء بالالتزامات المالية، مشدداً على التطلع إلى أن تعيد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن النظر بسياسات الإدارة المنتهية ولايتها العدائية ضد القضية الفلسطينية.
وقال إن الأمانة العامة للجامعة تقدّر ما تقدمه الدول العربية المضيفة إلى مجتمع اللاجئين، تأكيداً للموقف العربي الجماعي للحفاظ على وكالة الغوث الدولية، مشيراً إلى ضرورة تحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه تحمل جزء من موازنة أونروا بصفتها من أهم المنظمات التابعة لها ذات الكفاءة في تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وأضاف أبو علي: "جميعنا ندرك أبعاد ما تجتازه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية من تحديات مصيرية لعلها الأكثر خطورة في تاريخها من جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الحقوق والوجود الفلسطيني بالإرهاب الرسمي المنهجي والمنظم لتصفية القضية الفلسطينية استيطاناً وضمّاً وتهويداً واقتلاعاً وتهجيراً وتشريداً وهدماً للمنازل تحت سمع وبصر العالم، وفي تحدٍّ صارخ لقوانينه وقراراته، واستهانة بإرادته وقيمه القانونية والأخلاقية، والتقارير الدولية الأخيرة تسجل نماذج من هذا الإرهاب والعدوان الإسرائيلي بممارساته ومخططات، إذ قامت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الحالي بهدم 689 منزلاً في الضفة الغربية، كما قامت خلال الفترة من 7 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر، بهدم 52 منزلاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ونبّه الأمين العام المساعد إلى أن قوات الاحتلال تواصل الاقتحامات والاعتقالات في جميع مناطق الضفة الغربية، وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4400 أسير، من ضمنهم 41 أسيرة، و170 طفلاً، و380 معتقلاً إدارياً، بالإضافة إلى تواصل الإعدامات الميدانية، التي كانت آخرها جريمة إعدام الطفل الفلسطيني علي أبو عليا (13 سنة) بقرية المغير شرق مدينة رام الله، والتي تأتي استمراراً لتصاعد جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته بدعم غير مسبوق من إدارة ترامب، والتي تؤكد مدى استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية، وتماديه في العدوان على الشعب الفلسطيني، ما يضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي لتوفير الحماية له على طريق إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
وأعرب عن تطلع الأمانة العامة للجامعة العربية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ورحب بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم والاستيطان الإسرائيلية، ولكل إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعماري، داعياً إلى تحويل هذه المواقف إلى إجراءات سياسية وقانونية عملية تتضمن إقرار منظومة عقوبات رادعة للاحتلال لإلزامه بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، إلى جانب المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويناقش مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة مواضيع، منها قضية القدس التي تتعرض لهجمة استيطانية تهويدية غير مسبوقة، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، فضلاً عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتحديات التي تواجه وكالة أونروا.
